أفادت الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة، أنه قد تم خلال الفترة الممتدة من شهر ديسمبر 2025 إلى موفى جوان 2026، استكمال تنفيذ البرنامج المتعلق بإحداث 34 دار خدمات رقمية بالبلديات تغطي 21 ولاية وستمكن من تلبية حاجيات أكثر من 900 ألف مواطن من بينها الحرايرية من ولاية تونس.

وأكدت في ردها على أسئلة كتابية لعدد من النواب حول إحداث دور خدمات رقمية بكل من مناطق 'مونوم' بالوردية و'الكرم الغربي' ومنطقتي 'العمران' و'العمران الأعلى' ومعتمدية 'دقاش' أن هذه المناطق ستدرج ضمن الطلبات التي ستتم دراستها عند إعداد برنامج الإحداثات الجديد للفترة 2027 - 2030.

وأوضحت في ردها المنشور اليوم الجمعة على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، أنه يتم حاليا العمل على تقييم المشروع بهدف وضع اليات لتطويره وتوسيع شبكة دور الخدمات، على أن يتم على إثر ذلك ضبط برنامج الإحداثات الجديدة للفترة 2027/2030 من خلال دراسة مختلف الطلبات الواردة من النواب لفائدة البلديات خاصة تلك التي تشكو ضعف التغطية الجغرافية للخدمات الادارية أو ذات الكثافة السكانية العالية على غرار معتمديتي العمران والعمران الاعلى من ولاية تونس.

وأفادت الإدارة العامة أن هذه الإحداثات تندرج في إطار تقريب الخدمات الادارية من المواطنين خاصة بالمناطق التي تشكو ضعف التغطية الجغرافية للخدمات الإدارية ذات الأولوية..

وذكرت أنه قد تم اختيار البلديات المنخرطة في هذا المشروع بناء على بلاغ لفتح باب الترشحات وفق نموذج ملف ترضح ومعايير موضوعية واضحة، يتعلق الأول بنسبة التغطية الجغرافية للخدمات الإدارية ذات الأولوية (نسبة تغطية لاتتجاوز 40 بالمائة).

ويتعلق المعيار الثاني بقدرة البلديات على إنجاح المشروع والذي يشمل 4 شروط أساسية تتمثل في توفير مقر وتهيئته وتوفير الربط الشبكي وتوفير الأعوان حسب جملة من المعايير المطلوبة.

ويهدف مشروع دور الخدمات الرقمية إلى تجميع عدد من الخدمات الإدارية الأساسية في فضاء موحد يعتمد الحلول الرقمية، بما ييسر نفاذ المواطنين إلى الخدمات العمومية ويحد من مشقة التنقل، خاصة في المناطق الداخلية والبعيدة عن المراكز الإدارية الكبرى.