أبقى المجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) الأميركي، أمس الأول (الأربعاء)، سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة دون تغيير في نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، مشيراً إلى أن تداعيات التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال «غير مؤكدة».وجاء قرار التثبيت بأغلبية 11 صوتاً مقابل صوت واحد معارض، حيث طالب عضو المجلس ستيفن ميران بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.وأكد البنك المركزي الأميركي في بيانه أن حالة عدم اليقين بشأن الآفاق الاقتصادية لا تزال «مرتفعة»، مشدداً على أنه يراقب باهتمام المخاطر التي قد تواجه استقرار الأسعار والحد الأقصى للتوظيف، وفق وكالة «رويترز». وأوضح «الفدرالي» أن المؤشرات المتاحة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي واصل التوسع «بسرعة صلبة». وفيما يخص التوظيف، أشار إلى أن مكاسب الوظائف ظلت منخفضة، بينما لم يطرأ تغير يذكر على معدل البطالة خلال الأشهر الأخيرة.تحديثات جوهرية للتوقعات الاقتصادية

أبقى المجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) الأميركي، أمس الأول (الأربعاء)، سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة دون تغيير في نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، مشيراً إلى أن تداعيات التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال «غير مؤكدة».

وجاء قرار التثبيت بأغلبية 11 صوتاً مقابل صوت واحد معارض، حيث طالب عضو المجلس ستيفن ميران بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وأكد البنك المركزي الأميركي في بيانه أن حالة عدم اليقين بشأن الآفاق الاقتصادية لا تزال «مرتفعة»، مشدداً على أنه يراقب باهتمام المخاطر التي قد تواجه استقرار الأسعار والحد الأقصى للتوظيف، وفق وكالة «رويترز». وأوضح «الفدرالي» أن المؤشرات المتاحة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي واصل التوسع «بسرعة صلبة».

وفيما يخص التوظيف، أشار إلى أن مكاسب الوظائف ظلت منخفضة، بينما لم يطرأ تغير يذكر على معدل البطالة خلال الأشهر الأخيرة.

تحديثات جوهرية للتوقعات الاقتصادية

وكشف «الفدرالي» الأميركي عن تحديثات جوهرية لتوقعاته الاقتصادية، إذ أظهرت التقديرات الجديدة توجه البنك نحو إقرار خفض واحد فقط لأسعار الفائدة خلال عام 2026، يليه خفض آخر وحيد خلال عام 2027.

ورفع «الفدرالي» توقعاته لمعدلات التضخم لعام 2026 إلى 2.7% (مقارنة بـ 2.4% سابقاً)، كما رفع توقعات التضخم الأساسي لنفس العام إلى 2.7% صعوداً من 2.5%. وبالنسبة لعام 2027، تم رفع تقديرات التضخم إلى 2.2% بدلاً من 2.1%.

وفي مقابل ضغوط الأسعار، رفع البنك المركزي توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي لتصل إلى 2.4% في 2026 (من 2.3% سابقاً)، وإلى 2.3% في عام 2027 (من 2.0% سابقاً).

وعلى صعيد سوق العمل، أبقى «الفدرالي» على توقعاته لنمو البطالة عند مستويات 4.4% لعام 2026 دون تغيير، بينما رفع توقعاته لمعدلات البطالة لعام 2027 إلى 4.3%.

وقال رئيس «الفدرالي» الأميركي جيروم باول، إن البنك المركزي يمر بـ «وضع صعب» يفرض ضرورة موازنة المخاطر، مؤكداً أن الاجتماع الأخير شهد مناقشة احتمالية التوجه نحو رفع أسعار الفائدة.

وأشار باول إلى أن أغلبية أعضاء اللجنة لا يرون أن رفع الفائدة هو الخطوة الأنسب في الاجتماع المقبل، معتبراً أن المعدلات الحالية تقع في نطاق متوازن بين التشدد والتساهل النقدي.

صدمة الطاقة وتأثير «هرمز»

وحذر باول من أن الاقتصاد الأميركي يواجه حالياً «صدمة طاقة» لا يُعرف حجمها أو مدتها حتى الآن، مؤكداً أن أسعار الطاقة المرتفعة للغاية ستدفع التضخم للارتفاع، وأن استمرار ارتفاع أسعار الوقود لفترة طويلة سيؤثر على الاستهلاك في الولايات المتحدة.

وأوضح أن «الفدرالي» لا يمتلك توقعات لأسعار النفط لما بعد الحرب، لكنه يراقب عن كثب آثار وجود سلع أخرى -غير النفط- عالقة في مضيق هرمز على المستهلك الأميركي.

مؤشرات التضخم وسوق العمل

وفيما يخص البيانات الاقتصادية، كشف باول أن تقديرات شهر فبراير تشير إلى بلوغ معدل التضخم السنوي لأسعار الإنفاق الشخصي 2.8%، والإنفاق الشخصي الأساسي 3.0%.

كما أشار رئيس «الفدرالي» إلى تراجع مستويات خلق الوظائف في القطاع الخاص الأميركي وصولاً إلى مستوى الصفر. 

ورغم زيادة توقعات التضخم على المدى القريب، أكد باول الالتزام بالوصول إلى مستهدف 2%، مشدداً على أن الاقتصاد الأميركي أظهر قوة ومتانة في مواجهة التحديات.

التوترات الجيوسياسية ومستقبل الرئاسة

وأفاد بأن تأثير التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على الاقتصاد لا يزال غير واضح، ومن السابق لأوانه معرفة نطاق ومدة تأثيرات الطاقة.

وأكد باول أنه لا نية لديه لترك منصبه قبل انتهاء ولايته الرسمية وإيجاد خليفة له.

يذكر أن إدارة ترامب رشحت كيفين وارش ليكون خليفة باول المنتهية ولايته في مايو المقبل.

وتراجعت الأسهم الأميركية في نهاية تعاملات الأربعاء، بعدما أججت بيانات أسعار المنتجين التي جاءت أعلى من التوقعات المخاوف بشأن التضخم، بالتوازي مع تثبيت الفيدرالي أسعار الفائدة.

وفي ختام الجلسة، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.63% أو ما يعادل 768 نقطة إلى 46225 نقطة، ليغلق عند أدنى مستوى له منذ بداية العام.

وتراجع مؤشر «إس آند بي 500» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.36% أو 91 نقطة إلى 6624 نقطة، كما تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.46% أو 327 نقطة إلى 22152 نقطة.

وفي أوروبا، انخفض مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 0.75% إلى 597 نقطة، وسط خسائر في معظم القطاعات.

كما تراجع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.94% إلى 10305 نقاط، و«داكس» الألماني بنسبة 0.96% إلى 23502 نقطة، فيما استقر «كاك 40» الفرنسي عند 7969 نقطة.