شهد معدل التضخم في مدن مصر تسارعًا إلى 12.5% خلال أكتوبر الأول 2024، مقارنة بـ 11.7% في سبتمبر، في أول ارتفاع بعد أربعة أشهر متتالية من التراجع.

وأوضحت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الزيادة جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين والسولار، بعد قرار الحكومة برفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 13% خلال أكتوبر الماضي، وهي ثاني زيادة منذ بداية العام.

وأكد 'المركزي' أن مسار التضخم المتوقع سيظل عرضةً لمخاطر صعودية محلية وعالمية، وتشمل هذه المخاطر احتمال تجاوز تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات، بالإضافة إلى تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية، وهي عوامل قد تؤثر على استقرار الأسعار في الفترة المقبلة.

ويعقد اجتماع البنك المركزي المقبل يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر؛ فهل يواصل البنك المركزي خفض مستويات الفائدة مع تراجع التضخم؟

ويرى هاني جنيبة، رئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس، أنه من المتوقع تثبيت سعر الفائدة لامتصاص أثر زيادات الوقود على التضخم.

وهو ما أكدت عليه سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن البنك المركزي يعتزم مواصلة خفض سعر الفائدة، ولكن الاجتماع المقبل يوم 20 نوفمبر ربما يتجه البنك لتثبيت سعر الفائدة لتفادي دفع التضخم للارتفاع مجددًا في ضوء قرار زيادة أسعار المحروقات، ثم يستأنف خفض الفائدة بعد ذلك.

فيما توقع د. مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، خفضها بنحو 1% خلال الاجتماع المقبل، خاصة مع تحسن المناخ الاستثماري ورغبة الحكومة في تخفيف تكلفة التمويل على الشركات والأفراد، وبالتالي تحريك النمو.

أما توقعات مؤسسة فيتش سوليوشنز، فتشير إلى أن استمرار خفض الفائدة متوقع، إذ ستتراجع أسعار الفائدة الحقيقية في مصر إلى نحو 8% بنهاية عام 2025.

وتوقعت المؤسسة خفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 1% في اجتماعه المقبل أو التالي والأخير من العام الحالي. وبحسب 'فيتش سوليوشنز'، فقد خفّض المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 325 نقطة أساس في النصف الأول من عام 2025، وسيجري خفضًا إضافيًا قدره 400 نقطة أساس بنهاية العام نفسه.

وتتوقع المؤسسة استمرار انخفاض التضخم في مصر خلال عام 2026، ما يسمح للبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 975 نقطة أساس خلال العام المقبل.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت، في اجتماعها المنعقد خلال شهر أكتوبر، خفض أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 21.00% و22.00% و21.50% على الترتيب.

كما توقعت فيتش سوليوشنز أن يُخفّض البنك المركزي المصري سعر الإقراض الرئيسي إلى 10.25% خلال العام المقبل، على أن يصل إلى 11.25% بنهاية عام 2026.