كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم سنة 2023 عن عدد من النقائص والاختلالات التي مست الجوانب المحاسبية والمالية والإدارية لحزب الاستقلال. ورغم احترامه للآجال القانونية في تقديم الحسابات، إلا أن نتائج التدقيق، بحسب التقرير أبانت عن اختلالات متعددة تتعلق بعدم احترام مبادئ الشفافية والمحاسبة.

وسجّل مجلس العدوي في تقريره الذي اطلعت عليه جريدة 'العمق'، عدم إدراج مبلغ 14.16 مليون درهم كمبالغ دعم عمومي واجب إرجاعها للخزينة العامة، والتي تم منحها في إطار تمويل الحملات الانتخابية لسنة 2021. وقد علل الحزب غياب هذا المبلغ في محاسبة 2023 بتأخر توصله بالاتفاق النهائي مع وزارة الداخلية.

ومن الملاحظات التي سجلها التقرير، غياب التسجيل المفصل للعمليات على المستوى المحلي، حيث قام الحزب بتحويل أكثر من 4.8 مليون درهم إلى مفتشياته دون أن يفصلها وفق الحسابات المناسبة، مكتفيا بإدراج المبالغ ضمن حساب عام، مما يخالف مبدأ 'الوضوح' المحاسبي.

علاوة على غياب حسابات فرعية للدائنين، حيث بلغ مجموع الديون ضمن حساب 'ديون التمويل' 9.6 مليون درهم، إلا أنه لم يتم تخصيص حسابات فرعية لكل دائن، كما لم تُرفق تفاصيل ديون أخرى بقيمة 2.22 مليون درهم بأسماء الدائنين أو مراجع تعاقدية واضحة.

ورصد المجلس الأعلى للحسابات، صرف ما يقارب 1.8 مليون درهم من الأجور والمنح والتعويضات دون تقديم الوثائق القانونية المطلوبة مثل عقود العمل، محاضر الشروع في العمل، أو نسخ من بطاقات الهوية، في خرق مباشر للمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب.

كما أشار إلى أنه من أصل 657.600 درهم حولت لمفتشيات الحزب، لم يتم دعم سوى 249.111 درهم منها بوثائق، في حين بقي مبلغ 408.488 درهم دون أي تبرير قانوني، مبرزا أن بعض النفقات، مثل فواتير الماء والكهرباء وواجبات الكراء، بلغت حوالي 51.146 درهم، وتم إثباتها بوثائق معنونة باسم المفتشين وليس الحزب، مما يخالف متطلبات الإثبات القانونية.

وكشف المجلس أن الحزب يستغل عقارات يعتبرها جزءا من ممتلكاته، إلا أن سندات ملكيتها ما تزال مسجلة في اسم الغير، مشيرا إلى الحزب لم يحدد القيمة الحالية لبعض العقارات، مما يؤثر على وضوح أصوله المالية.

ولاحظ مجلس العدوي، أن حزب الاستقلال، قام بإرجاع 3.82 مليون درهم فقط من أصل 15.29 مليون درهم تم تحديدها كمبالغ واجبة الإرجاع، والمتعلقة بدعم غير مبرر لحملات انتخابية. وقد التزم بإرجاع باقي المبلغ على أربع دفعات سنوية، تنتهي سنة 2027.

ومن ضمن النقائص البارزة، صرف الحزب مبالغ ضخمة خارج الآجال القانونية للحملات أو دون وثائق إثبات، منها 9.21 مليون درهم للمترشحين دون وثائق، و1.27 مليون درهم صرفت خارج الحيز الزمني القانوني، و980 ألف درهم لم يتم تبرير استعمالها خلال انتخابات مجلس المستشارين.

وأبرز المجلس في تقريره أن الحزب لم يُدل بالإجراءات التي اتخذها لتنفيذ توصيات سابقة تعود لسنة 2022، على رأسها تبرير الأجور بالوثائق القانونية، وتسجيل العمليات المحاسبية حسب الحسابات المناسبة، وتقديم وثائق معنونة باسم الحزب لإثبات النفقات.

وقد أوصى المجلس الأعلى للحسابات في تقريره حزب الاستقلال بضرورة تسوية الوضعية القانونية للعقارات، وإدراج المبالغ المستحقة للخزينة في محاسبة الحزب، وتخصيص حسابات فرعية لكل دائن، واحترام قواعد الإثبات القانونية في صرف الأجور والنفقات، وفتح حسابات بنكية رسمية للتمثيليات المحلية.