قال مندوب اليمن لدى اليونسكو، محمد جميح، إن فتح ملف سقطرى في اجتماع لجنة التراث العالمي، مع ترجيح نقلها إلى «قائمة التراث المعرض للخطر» جاء بسبب الانتهاكات التي تتعرض لها.

وأضاف، جميح، لجريدة 'الأهرام'، أن الجانب اليمنى أقنع اللجنة بإرسال فريق فني لتقييم أحوال الجزيرة وإصدار تقرير يسبق أي قرار سواء بنقلها إلى هذه القائمة، أو وضع توصيات لتلافى المخالفات ومعالجتها.

ولفت إلى التوسّع العمراني العشوائي على حساب المواقع الطبيعية، وإقامة مشاريع استثمارية على السواحل المحمية، وداخل «غابة دم الأخوين». وكذلك الصيد الجائر الذي يهدد البيئة البحرية، ويخالف الاتفاقيات الدولية، بخلاف اصطياد الشعب المرجانية وهو أمر ممنوع.

وقال جميح إنه جرى إدخال أنواع من النباتات والأشجار من خارج الجزيرة مثل النخيل الذي زرع في شوارع عاصمتها، مما تسبب في إدخال «السوس» الذي أضر بالنباتات الأصيلة بها.

وأبدى مندوب اليمن لدى اليونسكو أمله في أن يدعم قرار اللجنة الدولية، الشراكة بين الحكومة والسلطات المحلية والمنظمات الدولية لمعالجة أوجه الخلل الحاصل، وحماية هذا التراث المهم للبشرية.

وقال: 'رغم أن هذه الخطوة قد تسلط الضوء على مكنونات الجزيرة، وضرورة التحرك لإنقاذها، ويوثق شراكة عالمية في تحمل المسئولية. لكن في الوقت ذاته، تساهم مسألة (قائمة الخطر) في طرح إجراءات معقدة لسنوات طويلة حتى تعود إلى قائمة التراث العالمي».