في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا، اختتم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، زيارته إلى ألمانيا، والتي شملت سلسلة من اللقاءات المكثفة مع كبار المسؤولين والشركات الألمانية، جاءت الزيارة للمشاركة في الدورة الأولى للقمة الاقتصادية بين مصر وولاية شمال الراين فيستفاليا، إحدى أهم الولايات الاقتصادية في ألمانيا.

افتتحت القمة الاقتصادية بحضور أكثر من 100 شركة ألمانية مهتمة بالسوق المصري، وشهدت توقيع إعلان تعاون مشترك بين التمثيل التجاري المصري ونظيره الألماني NRW Global Business، وتهدف الاتفاقية إلى تطوير خطة عمل رقمية لتعزيز التعاون الاستثماري وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وولاية شمال الراين، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل الطاقة، الاتصالات، والصناعات التحويلية.

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بـ روبرت هابيك، نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد وحماية المناخ، حيث ناقشا تعزيز التعاون في مجالات الطاقة الجديدة والبنية التحتية. أشاد المسؤول الألماني بالإصلاحات الاقتصادية المصرية، وتم الاتفاق على عقد أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة في القاهرة خلال فبراير المقبل، بحضور وفد ألماني رفيع المستوى.

وفي لقاء مع نائب رئيس حكومة ولاية شمال الراين، ناتانيل ليمينسكي، تم التأكيد على أهمية توسيع آفاق التعاون الاقتصادي، مع التركيز على تعزيز فرص الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

- شركة Belchem: ناقشت إنشاء مصنع في مصر لإنتاج الألياف المقاومة للاشتعال بتكلفة استثمارية مباشرة تبلغ 30 مليون يورو، على مساحة 100 ألف متر مربع. المشروع يستهدف تلبية الطلب العالمي في صناعات السيارات والطيران.

- شركة Cube للدراجات: أعلنت الشركة خطتها لإقامة مصنع في مصر لإنتاج أجزاء من الدراجات البلاستيكية المقواة بالكربون، بحجم استثمار أولي يبلغ 5 ملايين يورو، مع إمكانية التوسع لإنتاج الدراجات كاملة في المستقبل.

- شركة SMS Group: تخطط لبناء مصنع لإنتاج الحديد المختزل المباشر بطاقة 2.5 مليون طن سنويًا، وباستثمار يبلغ مليار يورو، ويعد المشروع نقلة نوعية في قطاع الصناعات المعدنية بمصر، ويوفر 1000 فرصة عمل مباشرة.

- مجموعة Mutares: أعلنت رغبتها في إنشاء مصنع لتشكيل هياكل السيارات في مصر على مساحة 10 آلاف متر مربع. المشروع يستهدف تصدير 90% من الإنتاج إلى الأسواق الأوروبية، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعات السيارات.

ناقش وزير الاستثمار مع الشركات الألمانية استغلال الحوافز التي تقدمها مصر، مثل توافر الأراضي الصناعية، العمالة المؤهلة، واتفاقيات التجارة الحرة، كما تم تسليط الضوء على المناطق الاقتصادية، خاصة منطقة قناة السويس، التي توفر بيئة استثمارية تنافسية.

نظم اتحاد الصناعات الألماني عشاء عمل بحضور 22 شركة ألمانية، حيث استعرض الوزير الإصلاحات الاقتصادية المصرية، مثل تسهيل الإجراءات الجمركية والإصلاح المالي والنقدي، هذه الجهود قوبلت باهتمام الشركات الألمانية بالاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة، البنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات.

خلال القمة، توقع رئيس التمثيل التجاري المصري أن يرتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا إلى 9 مليارات يورو في 2025، مقارنة بـ7 مليارات حاليًا، مع استحواذ ولاية شمال الراين على نصيب كبير من هذا التبادل. كما تم الإعلان عن إطلاق رحلات مباشرة بين القاهرة ودوسلدورف، مما يسهم في تعزيز حركة الاستثمار والسياحة.

أعرب السفير المصري في برلين، محمد البدري، عن تفاؤله بنتائج الزيارة، مشيرًا إلى أنها ستمنح دفعة قوية للعلاقات الثنائية، ومن جانبه دعا وزير الاستثمار الشركات الألمانية للمشاركة في الدورة الثانية للقمة الاقتصادية، المقرر عقدها في القاهرة العام المقبل.