شهدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة أحمد بدوي، مناقشات مكثفة خلال استعراض استراتيجية الشركة المصرية للاتصالات خلال الفترة المقبلة، ومناقشة هيكل الضرائب المفروضة على خدمات الاتصالات والإنترنت.

ودعت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بإعادة النظر في ضريبة الجدول المفروضة على خدمات الاتصالات، وإلغائها بالنسبة لخدمات الإنترنت، والاكتفاء بضريبة القيمة المضافة، باعتبار الإنترنت خدمة أساسية للمواطنين وليست ترفيهية.

وأكدت عبد الناصر على أهمية تعديل المعاملة الضريبية لخدمات الإنترنت، بما يتناسب مع طبيعتها باعتبارها من الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون، خاصة في ظل التوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي بمختلف القطاعات.

وقال مصطفى كوش، مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن خدمات الاتصالات عبر شبكات المحمول تخضع لضريبة جدول بنسبة 8%، وفقا لقانون الضريبة على القيمة المضافة.

وأشار إلى أن إلغاء ضريبة الجدول المفروضة على هذه الخدمات يتطلب إجراء تعديل تشريعي على القانون المنظم لها.