أعلنت الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي بصيادة رفضها الشديد للقرارات التأديبية الصادرة على خلفية الأحداث الأخيرة، معتبرة أنها اتسمت بالقسوة ولا تتناسب، وفق تقديرها، مع الوقائع المسجلة، كما شككت في مدى انسجامها مع القوانين المنظمة للعبة.

وفي بيان له، شدد إتحاد صيادة على أن التصدي للعنف داخل المنشآت الرياضية لا يكون، حسب موقفه، عبر تسليط عقوبات على فريق دون غيره، بل من خلال مقاربة شاملة تتقاسم فيها مختلف هياكل الدولة والمسؤولين مسؤولية حماية الرياضيين والجماهير، وخاصة فئة الناشئين.

كما عبّرت الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي بصيادة عن اعتراضها على ما وصفته بغياب التناسب بين العقوبات والوقائع، مشيرة إلى وجود حالات مماثلة شهدتها ملاعب أخرى ولم تُعامل، وفق ما جاء في البيان، بالطريقة نفسها.

وانتقد اتحاد صيادة طريقة التعامل مع الصور ومقاطع الفيديو خلال النظر في الملف، معتبراً أن بعض المعطيات استُخدمت لتحديد هويات لاعبيه، في حين لم يقع، بحسب روايته، التفاعل مع تصرفات أخرى منسوبة إلى المنافس. وخصّ بالذكر حارس المرمى الاحتياطي رقم 12، الذي اتهمه باستفزاز الجماهير بحركة وصفها بغير الأخلاقية، معتبراً أن هذا التصرف ساهم في تصاعد الأحداث، ومؤكداً أن المعني لم يخضع للمساءلة وفق ما ورد في البلاغ.

وفي جانب آخر، رفضت الهيئة تحميل النادي مسؤولية عدد الأعوان الأمنيين أو طريقة انتشارهم داخل القاعة، مؤكدة أن تنظيم الجانب الأمني يدخل ضمن صلاحيات الجهات المختصة.

ولم يقتصر اعتراض النادي على القرارات التأديبية، إذ عبّر أيضاً عن استيائه مما اعتبره حملة لتوجيه الرأي العام وتداول معلومات غير مثبتة قبل استكمال التحقيقات، ومن بينها الحديث عن وجود أداة حادة. وحذّر من انعكاسات نشر مثل هذه المعطيات على سلامة لاعبيه خلال المباريات المقبلة.

وفي خطوة تصعيدية، أعلن الاتحاد الرياضي بصيادة عزمه اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة ضد إذاعات قال إنها تعمدت نشر أو بث معلومات مغلوطة دون الاستناد إلى أدلة، مؤكداً تمسكه بالدفاع عن حقوق النادي عبر جميع المسارات القانونية المتاحة.

وختمت الهيئة المديرة بيانها بالتشديد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون تمييز أو خضوع للضغوط، مؤكدة تمسكها بحق النادي في الإنصاف والعدالة على خلفية الأحداث الأخيرة.