قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن جميع المداخلات التي عرضها النواب تحظى باهتمام وتقدير.

وأوضح أن ما ورد في البيانات المقدمة أمس من وزارة الإسكان أمام الجلسة، وبحسب رصد البيان الخاص بالوحدات السكنية كسكن بديل، هناك 238 ألفًا و109 وحدات سكنية مخصصة لهذا الغرض. جزء منها موجود في المحافظات تم تنفيذه بمعرفة بعض الجهات السيادية، وجزء آخر نفذته هيئة المجتمعات العمرانية بعدد 110 آلاف و82 وحدة، فيما نفذت القوات المسلحة 128 ألفًا و27 وحدة. هذه الوحدات بأنماط إسكان مختلفة: متوسط، وفوق متوسط، وفاخر.

وحدد الوزير مواقع هذه الوحدات كالتالي: مدينة العبور، السويس الجديدة، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، وغيرها في مشروعات سكنية، خاصة تلك التي تندرج ضمن مشروع 'ديارنا'.

وفيما يخص توزيع الوحدات على المحافظات، أشار إلى أنه في الإسماعيلية الجديدة يوجد 12 ألفًا و720 وحدة، و**'سكن أهل مصر'** في نطاق السلام يضم 25 ألف وحدة، بينما تجاوز مشروع 'بشائر الخير 2 و3 و5' الـ8 آلاف وحدة. وبالنسبة للأراضي المخصصة في هذا الشأن، قال الوزير: 'تم تخصيصها من خلال هيئة المجتمعات، وتتجاوز حاجة 2200 فدان'. وأكد الشربيني: 'نحن نقدر أنه لو احتجنا عددًا أكبر من الوحدات، سنقوم بالبناء على هذه الأراضي في المدن الجديدة أو الأراضي المخصصة من وزارة التنمية المحلية'.

وأعلن وزير الإسكان في كلمته قائلاً: 'نحن، كوزارة إسكان، سننشئ صندوقًا مستقلاً لدعم الوحدات المؤجرة بالإيجار القديم، شبيهًا بصندوق الإسكان الاجتماعي، ليكون معنيًا بالوحدات الخاصة بالإيجار القديم، والجزء المخصص لدعم أهلنا المستأجرين المعتمدين فقط على معاشهم، فلهم كامل الدعم من هذا الصندوق.'

من جانبها، قالت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض: 'إن أراضي ولايات المحافظات تبلغ مساحتها 61 مليون متر مربع، بالإضافة إلى ولايات الأوقاف. كما تم طرح عمل منظومة لمساعدة المستأجرين بالنظام القديم عن طريق إدخال بياناتهم على موقع إلكتروني، وسيتم طرح الأراضي على هذه المنظومة لاختيار الأراضي أو الشقق المناسبة للمستأجرين.'