اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ٢٦ أيار ٢٠٢٥
اعتبر كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، أن 'الخطأ' في فاجعة انهيار عمارة سكنية بمدينة فاس، قبل أسابيع، والتي خلفت 9 قتلى و7 جرحى، يجلى في عدم وجود تمثيل لـ'الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط' في اللجان الإقليمية المختصة بالمباني الآلية للسقوط.
ودعا كاتب الدولة إلى إعادة النظر في صلاحيات الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، قائلا: 'لا نرى مفعولها (الوكالة)، فهي لا تدخل ضمن اللجان الإقليمية التي لها صلاحية تدبير المباني الآيلة للسقوط، علما أن هذه الوكالة أحدثت بموجب قانون في 2017 وتم إنشاؤها في 2019 خلال الحكومة السابقة'.
ووصف كاتب الدولة المكلف بالإسكان، في تفاعله مع طلب إحاطة تقدم به كل من الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، خلال نهاية جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، مساء اليوم الإثنين، دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط بأنه 'غير مفهوم'.
وأوضح بن إبراهيم أنه في الوقت التي تضم اللجان الإقليمية حول المباني الآيلة للسقوط، ممثلين عن 12 قطاعا حكوميا إلى جانب رئيس الجماعة والوكالات الحضرية، وتحت رئاسة الولاة، فإنها تخلو من أي تمثيلية للوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط.
وتابع قوله: 'الغلط هو أن الوكالة الوطنية للتجديد الحضري غير ممثلة، وبالتالي ليس لها دخل مباشر، أي أنها تشتغل عند الطلب، فإذا طلبتها اللجنة الإقليمية ستشتغل مثلها مثل مؤسسة العمران'، متساؤلا بالقول: 'علاش جات هذه الوكالة الوطنية؟، الأمر غير مفهوم، ويجب إنشاء شركات تنمية محلية لتكون هناك مواكبة دائمة للمنازل الآيلة للسقوط، وبالتالي توقيع اتفاقيات مع الجماعة'.
ففي فاجعة فاس، يقول المتحدث، 'خرجت 8 أسر وظلت 5، ووقعت الفاجعة. والقانون 94.12 المنظم للمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، ترك الأمر للشأن المحلي عبر إجبارية خلق لجان إقليمية مهامها تحديد المباني الآيلة للسقوط، واتخاذ التدابير التقنية والمالية والاقتصادية لمعالجة هذه المباني، مع إنجاز تقارير عن المباني الآيلة للسقوط'.
وأوضح أن قرار إخلاء البنابة المذكورة اتخذ خلال الولاية السابقة، حيث لم يكن القانون 94.12 قد دخل حيز التنفيذ بعد، مشيرا إلى وجود لجنة محلية تضم جميع القطاعات المعنية، ويتعلق الأمر بوزارات السكنى والداخلية والمالية والوالي ورئيس الجماعة ومؤسسة العمران، وأنحزت تقارير ووجهت إلى الجماعة.
