في إطار حرص الدولة على دعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم، أقر مجلس الوزراء في تعديلاته الأخيرة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، عددا من الشروط والتيسيرات الخاصة باستيراد السيارات ووسائل النقل المعدة خاصة لاستخدامهم، وذلك بما يضمن دمجهم الكامل في المجتمع وتحقيق حياة كريمة لهم.

وقد تضمنت هذه التعديلات تعريفا شاملا ودقيقا لذوي الإعاقة، كما ورد في المادة (2) – الفقرة الأولى، والتي نصت على أن: 'يقصد بالشخص ذي الإعاقة: كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل؛ بدنية، أو عقلية، أو ذهنية، أو حسية، قد تمنعه لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين'.

ونصت المادة (31) – البند الرابع بعد تعديلها على إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة خصيصا لاستخدام الأشخاص ذوي الهمم من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها، وكذلك من ضريبة القيمة المضافة، وذلك وفقا للشروط التالية:

 - يسمح باستيراد سيارة أو وسيلة نقل فردية واحدة فقط كل 15 عاما.

 - يحق لأي شخص من ذوي الإعاقة استيراد السيارة، بغض النظر عن نوع إعاقته، سواء كان قاصرا أو بالغا.

 - يجب أن يكون الغرض من استيراد السيارة هو الاستعمال الشخصي لصاحب الإعاقة فقط.

 - يسمح بقيادة السيارة من قبل الشخص ذي الإعاقة، أو سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو من الولي أو الوصي القانوني في حال كان قاصرا أو غير قادر على القيادة بنفسه.

 - لا يجوز أن يكون المستورد من المستفيدين بمزايا الضمان الاجتماعي.

 - يشترط أن يتم سداد قيمة السيارة كليا أو جزئيا من الحساب الشخصي لذوي الإعاقة، أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى، وقت استيراد السيارة.

 - ويحظر التصرف في السيارة خلال أول خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، بأي شكل من أشكال التصرف، سواء بالبيع أو التوكيل أو غيره، كما يُمنع استخدامها في غير الغرض المخصص لها.

 - في حال وفاة الشخص ذي الإعاقة خلال فترة الخمس سنوات، يحق للورثة التصرف في السيارة بعد سداد نصف قيمة الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة.

 - في حالة مخالفة أي من الشروط السابقة، تفرض الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة كاملة، بالإضافة إلى العقوبات القانونية المنصوص عليها. م

والجدير بالذكر، أن تأتي هذه التعديلات الجديدة تعزيزا لحقوق ذوي الهمم في حرية التنقل والاعتماد على النفس، مع الحفاظ على التنظيم القانوني العادل لاستخدام هذه الامتيازات. 

لذا من المهم لكل من يرغب في استيراد سيارة مخصصة لذوي الإعاقة أن يطلع جيدا على هذه الشروط والضوابط لتفادي أية مخالفات قد تؤدي إلى سحب الامتيازات أو فرض غرامات.