عكس قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام تحولا في رؤية الحكومة لضبط الدين العام، من خلال إعادة هيكلة شركاتها وإدارة مختلفة لمحافظ الأراضي والأصول الاستثمارية مع إنهاء وفض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية مما سيعمل على خفض الدين العام.

وقالت مصادر مسئولة لـ'الرئيس نيوز' إن نائب رئيس الوزراء د. حسين عيسي يلتقي اليوم بمسئولى شركات قطاع الأعمال العام لمناقشة الخطة الجديدة.

وتنطوي الخطة على طرح 20 شركة في البورصة من بينها شركات سيد للأدوية والنصر للتعدين وشركة السبائك الحديدية ونقل الشركات التي تحقق أرباح للصندوق السيادي تمهيدا لطرح حصص إضافية منها للشراكة مع القطاع الخاص وجذب استثمارات أجنبية ضخمة بما يسهم في رفع قيمة الأصول وحسن استعلالها.

وأشارت المصادر إلى أن عدد من الشركات الخاسرة أو التي ليس لديها مشروعات جديدة أو محدودة يدرس حاليا دمجها وتعلية رأس المال بما يخلق كيانات جديدة تنافسية.

تصفية مديونيات الحكومة

وأكدت المصادر أنه سيجرى مبادلة الأصول لخفض مستوى الدين الحكومي بين الجهات الحكومية وبعضها مما يحسن المركز المالي للجهات الحكومية ويخفض دين الحكومة.

وتبلغ عدد الشركات المملوكة للدولة561 شركة تابعة لـ 45 جهة حكومية.

وتتراكز مساهمات الدولة بواقع 75% في نحو 257 شركة فيما تصل مساهمتها من 50 إلى 75% في 41 شركة ومساهمة 25% في نحو 69 شركة.

وبلغ عدد الشركات الحكومية التي حققت أرباحا 364 شركة مقابل 78 شركة حققت خسائر و14 شركة لم تحقق ربحا أو خسارة.

نشاط الصناعات التحويلية يستحوذ على 31.2% من إجمالي الشركات المملوكة للدولة بواقع 175 شركة ثم نشاط الخدمات الإدارية والدعم تمتلك الحكومة منه 77 شركة، ثم النقل والتخزين بواقع 50 شركة خدمات التأمين والأنشطة المالية 49 شركة، والأنشطة العقارية 48 شركة، وتجارة الجملة والتجزئة 42 شركة، بينما تركز الملكية الحكومية أقل في قطاعات التعليم وامدادات الكهرباء والغاز والفنون والترفيه.

ميراث ضخم

وتمتلك وزارة قطاع الأعمال التي تم إلغائها في التشكيل الجديد النسبة الأعلى من حيث الشركات فقد تتركز في حصص الملكية بنحو 146 شركة منهم 110 شركة تحقق أرباحا

- وزارة التخطيط تمتلك حصص في 85 شركة

وزارتي الإسكان 44 شركة والتموين حصص ب 44 شركة أيضا

وزارة النقل تمتلك 41 شركة

وزارة الطيران المدني 39 شركة

وزارة البترول 37 شركة

فيما تمتلك وزارة المالية حصصا بـ 31 شركة

والكهرباء 25 شركة

فيما جاءت وزارة الاتصالات الأقل بـ 7 شركات

وأكدت المصادر أن كل المساهمات تراجع حاليا لبحث أفضل استغلال لها الفترة المقبلة لتنفيذ وثيقة ملكية الدولة.