القاهرة – مباشر: وقعت مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة التابعة لوزارة البيئة، وشركة إيني الإيطالية اتفاقية تعاون في مجال إنتاج الغاز الحيوي.

وتهدف الاتفاقية إلى إعداد دراسة جدوى شاملة لإنشاء وحدات لإنتاج الغاز الحيوي من معالجة المخلفات الحيوانية والزراعية، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية الاستفادة من هذه التكنولوجيا المتطورة في كافة محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن قطاع البترول مستعد لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم والمساهمة الفعالة في تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة، وعلى رأسها وحدات الغاز الحيوي، وذلك عبر شركات القطاع المنتشرة في أنحاء الجمهورية بالتعاون مع شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر.

وأوضح أن هذا الدعم يُعد جزءاً لا يتجزأ من المسئولية المجتمعية لشركات القطاع في المجتمعات المحيطة بمناطق العمل البترولي والتي تهدف إلى دعم التنمية المحلية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن توقيع الاتفاقية يأتي تتويجاً لجهود مؤسسة الطاقة الحيوية في توسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لدعم نشر تكنولوجيا الغاز الحيوي في مختلف المحافظات وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة للطاقة بما يسهم في خفض الانبعاثات وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت أن ذلك يمثل خطوة مهمة نحو تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية وتحويلها إلى مصدر طاقة نظيف يدعم الاقتصاد المحلي في الريف المصري، وشددت الوزيرة على أهمية تعظيم الاستفادة من المخلفات العضوية الناتجة عن الفنادق.

وأشارت إلى إمكانية تعميم التجربة في عدد من المحافظات التى يوجد بها كمية كبيرة من المخلفات الزراعية والحيوانية فى إطار الإستراتيجية الوطنية للمخلفات الزراعية التى أعدتها وزارة البيئة للإستغلال الأمثل لتلك المخلفات.

فيما أكد محب حبشي خليل محافظ بورسعيد أن المشروع سينعكس إيجاباً على المجتمع من خلال التخلص الآمن من المخلفات بل وتحقيق الاستفادة منها في توليد الطاقة الحيوية، مشيراً إلى أن المنطقة التى سيتم تنفيذ المشروع بها تحتوي على مجمع يستوعب المخلفات البيئية لما يقرب من 200 حظيرة.

جدير بالذكر أن مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة تعد كيانًا غير هادف للربح تم إنشاؤه عام 2015 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بموجب قرار مجلس الوزراء، وتعمل تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي وفقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019، وتهدف إلى تعزيز تقنيات الطاقة الحيوية في مصر من خلال دعم فني وتنفيذ مشروعات نموذجية بالتعاون مع منظمات محلية ودولية.