كواليس جديدة في واقعة محامي المساكنة، حيث أصدرت هيثة مفوضي القضاء الإداري قرارا بإلغاء قرار إحالة محامي المساكنة للتأديب.

حيث أصدرت محكمة القضاء الإداري ، بمجلس الدولة ، قرار مفوضي محكمة القضاء الاداري الدائرة الثانية للنقابات المهنية لصالح الدكتور هاني سامح المحامي ، بإلغاء قرار احالته للتأديب وذلك في الدعوى رقم 20937 لسنة 78 قضائية.

جاء القرار في الموضوع بإلغاء قرار نقابة المحامين فيما تضمنه من إحالة المدعي هاني سامح الى مجلس تأديب المحامين بما يترتب على ذلك من اثار وقد اختصمت الدعوى نقيب المحامين والنائب العام.

يذكر أن هاني سامح تقدم ببلاغ الى النائب العام حمل رقم 904269 عرائض قيد التحقيق بنيابة قصر النيل جاء فيه الادعاء مدنيا وطلب تعويض لصالحه ، بما قيمته مائة مليون جنيه عن الاضرار الأدبية بمائة مليون جنيه ، وطلب اتخاذ الإجراءات نحو تحريك الدعوى الجنائية ضد نقيب المحامين .

جاء في نص البلاغ ضد عبد الحليم علام بشخصه وصفته نقيب المحامين ، مع اخرين أن نقابة المحامين ، لا تملك اصدار قرار بوقف محامى طبقا لمحكمة مجلس الدولة لأن قرار إيقاف المحامي عن العمل يستلزم صدوره من هيئة مكتب نقابة المحامين ويجب أن يسبق صدور قرار الإيقاف إحالة المحامي للمحاكمة التأديبية.

وكان المحامي هاني سامح، صاحب دعوة المساكنة قبل الزواج، قال إن المساكنة بين الرجل والمرأة هو أمر مقبول تمامًا وصحيح من الناحية القانونية، ولكن تطبيق هذا الأمر يرجع لأصحابه إذا اتفقا عليه.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، «اللي يتجوز عرفي براحته هو حر، واللي يعمل مساكنة هو حر برضو، والمهم إننا نهتم بأنفسنا ونراعي القيم، ولا ندس أنفنا في الأمور الشخصية للآخرين.

وتابع هاني سامح: يجب أن نعلو من قيم الإنسانية بين المواطنين، فالحب ليس جريمة، والشريعة الإسلامية تنص على عدم دس الأنف في الأمور الخاصة للآخرين، ويُعاقب عليها بالجلد.

وأوضح أيضًا أن القانون المدني الحديث في مصر والعالم العربي ينص على أن العلاقات الرضائية بين الشاب والفتاة مقبولة تمامًا فهي أمر شبيه بالزواج ومنهم على سبيل المثال – اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وزعم سامح أن الإمام أبو حنيفة وافق على المساكنة إذا كان هذا الأمر بمقابل، وقال إنه ليس زنا ولا يقام فيه الحد، وأباح الزنا بأجر أيضًا، معقبًا على ذلك بقوله: «اللي دخلوا في المساكنة هم أخواتي وقرايبي وصحابي، وافتخر بمن قام بالمساكنة».

وأردف المحامي هاني سامح: المحكمة المصرية أصدرت قرارات سابقة بالحكم لصالح بعض السيدات التي قامت بالمساكنة بوجود دلالات كثيرة ومتعددة أمام القضاء العالي، ومنحتها جميع حقوقها ومستحقاتها.

واختتم سامح حديثه: نقابة المحامين لا تملك القرار الكامل بإنها توقفني عن العمل، ولا أحد له الحق في ذلك، وسألجأ للمحكمة الدستورية العليا في هذا الأمر.