عاد ملف التحكيم في كرة القدم التونسية إلى الواجهة، بعد تحرّك جديد من الترجي الرياضي التونسي، الذي وجّه مراسلة احتجاج إلى الإدارة الوطنية للتحكيم والمشرف العام على القطاع، عبّر فيها عن تحفظاته بشأن عدد من التعيينات، داعياً إلى توضيح الأسس المعتمدة في اختيار الحكام وضمان المساواة بين مختلف الأندية.

واعتبر فريق باب سويقة أنّ تواصل الانتقادات الموجّهة إلى بعض الأداءات التحكيمية، إلى جانب تكرار تعيين أسماء أثارت الجدل في وقت سابق، يفرض مراجعة جدية لمنظومة التعيينات والتقييم والمحاسبة، بهدف حماية مصداقية المسابقات المحلية وتعزيز ثقة الفرق في الجهات المشرفة على التحكيم.

ومن بين أبرز النقاط التي أثارها الترجي الرياضي، تعيين الحكم باديس بن صالح، التابع لرابطة المنستير، لإدارة مواجهته أمام النادي الرياضي الصفاقسي. وأشار النادي إلى ما يُتداول بشأن ارتباط الحكم العائلي بمدينة صفاقس من جهة والدته، معتبراً أنّ مثل هذه المعطيات تستوجب مزيداً من التدقيق والحيطة عند إسناد المباريات الحساسة.

وفي المقابل، أوضح الترجي الرياضي أنّ تحفظه لا يُمثّل حكماً مسبقاً على نزاهة الحكم، بل يهدف إلى تفادي كل وضعية قد تثير الشكوك بشأن الحياد أو تؤثر في ثقة الأندية في المنظومة التحكيمية، خاصة في ظل اقتراب مواجهة الفريق أمام الاتحاد الرياضي المنستيري.

كما أعاد النادي التذكير بالانتقادات التي طالت إدارة باديس بن صالح لمباراته أمام مستقبل المرسى في الجولة الثالثة، خصوصاً فيما يتعلق بتوزيع الإنذارات وبعض القرارات التأديبية. وتساءل عن مدى انعكاس التقييمات الفنية لتلك المباراة على التعيينات اللاحقة، وعن طبيعة الإجراءات التي تُتخذ عند تسجيل أخطاء تحكيمية مثيرة للجدل.

وامتدت ملاحظات الترجي الرياضي إلى تعيين الحكم حسني النايلي لإدارة مباراة النادي الإفريقي والنادي الرياضي البنزرتي، فضلاً عن إسناد مهمة حكم الفيديو المساعد إلى أيمن النصري، قبل تعويضه لاحقاً بمحمد علي قروية.

واستند النادي في تحفظاته إلى الجدل الذي رافق أداء الحكمين خلال مواجهته أمام النادي الرياضي لحمام الأنف، التي انتهت بفوز الترجي الرياضي بهدف دون مقابل، مؤكداً في مراسلته أنّ اللقاء شهد قرارات تحكيمية اعتبرها خاطئة في حقه.

ويرى الترجي أنّ إعادة إسناد المباريات إلى حكام سبق أن أثيرت بشأن أدائهم انتقادات، من دون توضيح نتائج التقييمات الفنية أو كيفية الاستفادة منها، يطرح تساؤلات بشأن نجاعة آليات الرقابة والمساءلة داخل القطاع.

ولم يكتفِ الترجي الرياضي بتسجيل اعتراضاته، بل طرح مجموعة من المطالب التي يرى ضرورة التعامل معها لضمان وضوح أكبر في إدارة الشأن التحكيمي، وأبرزها:

•    توضيح قواعد التعيين: الكشف عن المعايير المعتمدة لاختيار الحكام وضمان تطبيقها بصورة موحدة وشفافة.

•    تطوير آليات التقييم: بيان كيفية مراجعة الأداءات التحكيمية والتعامل مع الأخطاء عند ثبوتها.

•    توضيح أثر التقارير الفنية: تحديد مدى اعتماد التقييمات السابقة عند إسناد مباريات جديدة إلى الحكام.

•    التحوّط في التعيينات الحساسة: تفادي الحالات التي قد تثير شبهة تضارب المصالح، مع الحفاظ على قرينة نزاهة الحكام.

•    ضمان التفاعل مع احتجاجات الأندية: تقديم إجابات وتوضيحات جدية بشأن المسائل التي تستدعي المراجعة.

وشدّد فريق باب سويقة على أنّ مراسلته لا تستهدف الحصول على معاملة خاصة، ولا تهدف إلى التدخل في قرارات الحكام أو التأثير في التعيينات، وإنما تأتي، وفق موقفه، دفاعاً عن حقه في منافسة تقوم على العدل والإنصاف وتكافؤ الفرص.

كما أكد أنّ احترام الحكام والمؤسسات الرياضية لا يتعارض مع حق الأندية في التعبير عن تحفظاتها والمطالبة بتفسيرات واضحة بشأن المسائل التي تعتبرها محلّ إشكال.

وفي ختام مراسلته، دعا الترجي الرياضي الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة الثقة في المنظومة التحكيمية، عبر اعتماد معايير معلنة وتقييمات موضوعية ومساءلة المسؤولين عن الأخطاء التي تثبت وفق القوانين المعمول بها.

ويترقب الترجي الرياضي ردّاً رسمياً على النقاط التي أثارها، مؤكداً تمسّكه بالدفاع عن حقوقه في إطار القانون، ومطالباً في الوقت نفسه بتعزيز الشفافية والنزاهة في إدارة المنافسات الكروية التونسية.