كارثة جديدة شهدها حي وسط الإسكندرية صباح اليوم الأحد، حيث انهار عقار قديم مكون من عدة طوابق في منطقة العطارين، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين، بينهم حالات حرجة، فيما سارعت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث لرفع الأنقاض وإنقاذ المصابين، في مشهد بات متكررًا على خريطة العقارات الآيلة للسقوط في المدينة الساحلية.

الحادث، الذي أثار حالة من الحزن والغضب الشعبي، أعاد ملف العقارات الخطرة إلى واجهة الاهتمام البرلماني.

وفور وقوع الانهيار، تجددت تساؤلات طالما طُرحت داخل قبة مجلس النواب: لماذا تستمر حوادث سقوط العقارات القديمة دون تدخل عاجل؟ ومن المسؤول عن تأخير قرارات الإزالة أو تنفيذها؟ وهل هناك خطة لحصر هذه العقارات وتوفير سكن بديل لقاطنيها؟

سبق للنائبة إيرين سعيد أن تقدمت بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء عبر رئاسة المجلس، بشأن تكرار حوادث انهيار العقارات دون تحرك واضح من الجهات المعنية، متسائلة: 'إلى متى يظل مسلسل الانهيارات مستمرًا على رؤوس السكان؟ ومتى يتحول الملف من رد فعل بعد الكوارث إلى تحرك استباقي يحقن دماء الأبرياء؟'

ودعت النائبة إلى تخصيص أولوية في الإسكان الاجتماعي لسكان العقارات الآيلة للسقوط، قائلة إن 'الحلول المؤقتة لم تعد مجدية، والانتظار حتى وقوع الكارثة لا يجب أن يكون منهجًا في التعامل مع أرواح المواطنين'.

الإسكندرية وحدها شهدت خلال الأعوام الأخيرة عشرات الحوادث المشابهة، في ظل تكدس الآلاف من قرارات الإزالة غير المنفذة، وغياب الحصر الفعّال للعقارات التي تهدد السلامة العامة، وهو ما دفع أعضاءً بمجلس النواب مرارًا للمطالبة بوضع الملف على أجندة الحكومة كأولوية وطنية.

وطالب نواب آخرون بإعادة النظر في آليات تنفيذ قرارات الإخلاء، وزيادة التنسيق بين الأجهزة المحلية ووزارة التنمية المحلية، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات المنظمة لتسهيل إجراءات إزالة العقارات الخطرة وتوفير سكن بديل قبل فوات الأوان.

أصبح سقوط العقارات القديمة عنوانًا متكررًا للأزمات المحلية، لا سيما في محافظات كالإسكندرية والقاهرة وأسيوط. ومع تكرار الحوادث، تتزايد  تحركات النواب ومطالبهم  لتقديم حلول جذرية لا تقتصر على التعامل مع ما بعد الانهيار، بل تضع خطة وطنية شاملة للحصر والإزالة والتسكين الآمن، حفاظًا على أرواح المواطنين ومقدرات الدولة.