مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي:

⦁ القضاء على عجز صافي الأصول الأجنبية لتسجل فائضًا 10.3 مليار دولار بنهاية يونيو مقابل عجز 11.4 مليارًا فى يناير 2024

⦁ الاحتياطي الأجنبي يتفوق على مستويات الآمان الدولية ويسجل أعلى مستوى على الإطلاق بقيمة 46.38 مليار دولار

⦁ %200 زيادة في موارد النقد الأجنبي للسوق المحلى

⦁ ارتفاع تحويلات المصريين بأكثر من 100% منذ تحرير سعر الصرف

⦁ تراجع كبير فى عائد سندات مصر الدولاية بـ 13% منذ أكتوبر الماضى

⦁ عقود مخاطر الائتمان لمدة عام تهبط بأكثر من 2300 نقطة أساس منذ مايو 2023

كشف مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي، اليوم الاثنين، عن تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو 2024، مقابل 168.03 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2023، بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بحوالي 8.43%، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض خلال فترة الخمسة أشهر محل المقارنة يُعد الأكبر حجما في تاريخ المديونية الخارجية على الاطلاق.

وقال المصدر، إنه بالتوازى مع التراجع الكبير فى مستويات الدين الخارجى لمصر، سجل صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي أعلى مستوياته على الإطلاق بقيمة 46.38 مليار دولار في يونيو 2024، بزيادة 13.26 مليار دولار منذ شهر أغسطس 2022.

أوضح أن الأرصدة الحالية للاحتياطي يمكنها تغطية نحو 7.9 أشهر من قيمة الواردات السلعية للدولة، بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المعايير المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة.

وأشار المصدر إلى وجود نمو هائل فى تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية بزيادة نحو 200%، متضمنة ارتفاع بأكثر من 100% فى تحويلات المصريين بالخارج مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف.

وأضاف المصدر، أن الصعود القوى لتدفقات العملة ساهم فى القضاء على عجز الأصول الأجنبية للبنك المركزى لتسجيل فائضًا قدره 10.3 مليار دولار في يونيو 2024، مقارنة بعجز 11.4 مليار دولار في يناير 2024، كما تحسن أيضًا صافي الأصول الأجنبية للبنوك ليسجل 4.6 مليار دولار في مايو 2024، مقارنة بسالب 17.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.

ولقت المصدر إلى نجاح القرارات الجريئة للسياسة النقدية منذ أغسطس 2022 فى السيطرة على معدلات التضخم داخل السوق المصرى ووضعها على مسار هبوطي مسجلة تباطؤ بشكل كبير إلى مستوى 27.5% في يونيو 2024 وهو أدنى معدل منذ فبراير عام 2023، مما يسهم فى استقرار الأسعار محليًا وتقليص الضغوط على الأسر المصرية وتعزز الثقة فى العملة المحلية وبيئة الأعمال والاستثمار للاقتصاد المصرى.

وعلى مستوى المؤشرات الخارجية، أكد المصدر وجود تحسن كبير فى منحنى العائد على سندات مصر الدولارية أجل يناير 2027 حيث تراجع من 22.86% في أكتوبر 2023 ليصل إلى مستوى 9.2% في يونيو 2024، بفارق بلغ حوالى 13 نقطة مئوية، الأمر الذى يساهم فى تقليص تكلفة الاقتراض من الأسواق الدولية عند الحاجة ويبرهن على ثقة المستثمرين الدوليين فى الإجراءات الإصلاحية

كما تحسنت عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل 1 سنة بحوالي 2،333 نقطة أساس بين شهر مايو 2023 ويونيو 2024 لتبلغ 346.3 نقطة أساس، في دلالة على تراجع مخاطر أدوات الدين الخاصة بالدولة المصرية وزيادة الثقة من جانب الأسواق العالمية فى قدرة الاقتصاد المحلي على الوفاء بالالتزامات الدولية، الأمر الذى ساهم فى حدوث تحسن إيجابي كبير في نظرة وكالات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى وتعديل توقعاتها المستقبلية بعد توحيد سعر الصرف في مارس الماضي، وفق المصدر.