أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، دعا اليوم الأحد إلى عقد جلسة طارئة للجنة الأمن القومي، لبحث الخطوات التي ستتخذها إسرائيل ردًا على ما وصفته السلطات بانتهاك متكرّر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتشير المصادر إلى أن الهدف من الجلسة هو «تقييم خروقات الاتفاق وتحضير ردّ واضح يردع أي تصعيد إضافي».

وبحسب تقرير القناة، رصدت إسرائيل سلسلة من الحوادث التي اعتبرتها «خرقًا ميدانيًا» من جانب حماس، ويأتي ذلك في ظل استمرار إغلاق معبر رفح وانتقادات دولية متزايدة تجاه الوضع الإنساني في غزة.

ومن المنتظر أن يناقش الاجتماع أيضًا أبعاد إعادة فتح المعبر، والإجراءات المترتبة على عدم الالتزام بشروط التهدئة، لاسيما فيما يتعلق بتسليم جثامين الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس.

وفي البيان الرسمي الصادر عن مكتب رئيس الوزراء، جاء أنّ «إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه الانتهاكات، وسترد بكل الوسائل المتاحة للحفاظ على أمن مواطنيها وقواتها».

ويُعتبر هذا التحرك بمثابة رسالة تحذير أيضًا إلى الوسطاء الدوليين الذين يقودون جهود التهدئة، مفادها أن الصبر الإسرائيلي قد يكون محدودًا في حال تواصلت الخروقات.

وتتزامن هذه الجلسة الأمنية مع تصاعد التوتر العسكري والسياسي على جبهات عدة في المنطقة، ما يضع على رأس أولويات الحكومة الإسرائيلية صياغة استراتيجية ردّ واضحة، قد تشمل تكثيف الضغوط الدبلوماسية أو إعادة النظر في بنود اتفاق التهدئة.