أكد زهير الشرفي، رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، أن الهيئة شرعت منذ سنة في إعداد شروط تحديد تعريفة استعمال شبكات التوزيع الوطنية ذات الجهد المتوسط، وتعريفة فائض إنتاج الطاقة الكهربائية الناتجة عن مصادر متجددة، وذلك في إطار القانون 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، والقانون 82.21 الخاص بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، كما تم تغييره وتتميمه.

وأوضح الشرفي، خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، لتقديم ومناقشة التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2023، أن الهيئة ستواصل جهودها بالتشاور مع كافة الجهات المعنية، بهدف تحديد هاتين التعريفتين خلال الأسابيع المقبلة.

وشدد المسؤول على أن اعتماد هاتين التعريفتين سيتيح فتح السوق المرتبطة بشبكات التوزيع أمام الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة، وسيسهم في خفض انبعاثات الكربون في القطاعات الاقتصادية، خاصة تلك التي تضم شركات صغيرة ومتوسطة، ما يعزز تنافسيتها.

وأشار الشرفي إلى أن سنة 2023 شهدت جهودا مكثفة لتنفيذ المنهجية التي اعتمدها مجلس الهيئة في دجنبر 2022، بهدف تحديد تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وتعريفة خدمات المنظومة الكهربائية، وفقاً لأحكام القانون رقم 48.15 والقوانين ذات الصلة.

وأضاف أن دراسة المعطيات الواردة من المكتب الوطني للكهرباء والماء، واستحضار التوجيهات الملكية المتعلقة بتعزيز الطاقات المتجددة، أثمرت تحديد تعريفة استهلاك الكهرباء بـ 6.39 سنتيم/كيلووات ساعة، وتعريفة خدمات النظام بـ 6.35 سنتيم/كيلووات ساعة، على أن يبدأ تطبيقها اعتباراً من فاتح مارس 2024 وحتى نهاية فبراير 2027.

وأبرز الشرفي أن الإصلاح الأخير لإطار القانون الخاص بإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة أدخل مفهوم 'القدرة الاستيعابية'، حيث أوكلت إلى الهيئة مهمة المصادقة عليه، مشيرا إلى أن الهيئة قامت باستشارة واسعة ومشاركة فعالة للفاعلين في القطاع، بهدف تطوير منهجية لتحديد القدرة الاستيعابية للشبكة الوطنية للنقل وشبكات التوزيع، مع مراعاة التوترات المختلفة. كما تم إعداد منهجية موحدة للقدرة الاستيعابية للإنتاج الذاتي ومصادر الطاقات المتجددة.

وأكد أن هذه المنهجية استندت إلى معطيات تقنية واقتصادية وتحديات بيئية، مع ضمان توازن النظام الكهربائي واستقراره، مشيراً إلى أنه تم تحديد مسيري الشبكة الوطنية للنقل مع الأخذ بعين الاعتبار القيود التقنية والمالية لتحديد قدرة الشبكة على استقبال الإنتاج من مصادر الطاقات المتجددة والإنتاج الذاتي.

واعتبر الشرفي أن إدماج الإنتاج الذاتي والمصادر المتجددة ضمن الشبكة الوطنية، في ظل تنامي الطلب على الكهرباء، يمثل عاملاً محورياً لتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.

وأكد أن الهيئة أولت أهمية كبرى للتحديات التقنية والتوازن الكهربائي، حيث أجرت دراسة تفصيلية لمحاكاة سيناريوهات متعددة بناءً على أفضل الممارسات الدولية، بهدف تطوير هذا السوق وضمان استقراره في المستقبل.