حقّق الاقتصاد التونسي نموّا بنسبة 2.5 بالمائة لكامل سنة 2025، وفق مؤشّرات صادرة، الأحد، عن المعهد الوطني للإحصاء والمُتعلّقة بالنمو الإقتصادي للثلاثي الرابع من سنة 2025.

وسجّل النشاط الإقتصادي نموّا في حجم الناتج المحلي الإجمالي المعالج من تأثير التغيرات الموسمية، بنسبة 2.7 بالمائة، خلال الثلاثي الرابع لسنة 2025، وذلك مقارنة بالثلاثي ذاته من سنة 2024، أيّ بحساب الإنزلاق السنوي.

أمّا بحساب التغيّرات الثلاثية، أيّ مقارنة بالثلاثي الثالث من سنة 2025، فقد سجّل حجم الناتج المحلي الإجمالي تطوّرا بنسبة 1.0 بالمائة.

وسجّل أداء الأنشطة الفلاحيّة، خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025، تحسّنا متواصلا، وتطوّرت القيمة المضافة، بنسبة 12.3 بالمائة، وذلك بحساب الإنزلاق السنوي.

وتقدّر مساهمة القطاع الفلاحي بـ 1.08 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجّلة للناتج المحلي الإجمالي (2.7).

وأظهرت نتائج الثلاثي الرابع من سنة 2025 ارتفاعا لحجم القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية، بنسبة 4.0 بالمائة، مدفوعا بتحسّن القيمة المضافة لكلّ من قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، بـ 7،8بالمائة، وقطاع الصناعات الفلاحيّة والغذائيّة بـ 6،1 بالمائة وقطاع صناعة المنتجات المعدنية الأخرى بـ 4،2 بالمائة.

في المقابل، سجّل حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة والمناجم والماء والتطهير ومعالجة النفايات تراجعا، بـ 0.3 بالمائة، خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، نتيجة تراجع القيمة المضافة لقطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بـ 13.3 بالمائة.

إجمالا، يكون القطاع الصناعي قد سجّل إرتفاعا، بنسبة 3،0 بالمائة، خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025، مقارنة بالثلاثي المماثل من 2024، مساهما ب 0.52 نقطة مئوية في نسبة النمو للثلاثي. أما قطاع البناء والتشييد، فقد سجّل نموًّا، بنسبة 4.1 بالمائة، بحساب الإنزلاق السنوي.

وحافظ النشاط الإقتصادي لقطاع الخدمات خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025 على نسق نموه الإيجابي، وبلغت مساهمته 0.88 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجّلة، وتطوّر حجم القيمة المضافة بـ 1.4 بالمائة مدفوعًا، أساسًا، بارتفاع حجم القيمة المضافة لكلّ من قطاع النزل والمطاعم والمقاهي، بـ 7.2 بالمائة، وقطاع الإعلامية والإتصال، بـ 3.7 بالمائة، وقطاع النقل بـ 0.2 بالمائة.

أظهر تفصيل الناتج المحلي الإجمالي الثلاثي حسب عناصر الاستعمال، زيادة في حجم الطلب الداخلي، المتكوّن من نفقات الإستهلاك وتكوين رأس المال الخام، أيّ الاستثمار، بنسبة قُدِّرَت بـ 3.4 بالمائة، لتقدر مساهمته في نسبة النمو خلال الثلاثي الأخير من سنة 2025، بـ 3.75 نقطة مئوية.

في ما كانت مساهمة صافي المبادلات الخارجية سلبية في نسبة النمو للثلاثي، بـ 1.03 نقطة مئوية.