أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن دعم الدولة لتوسعات  شركات الطاقة العالمية  يعكس رؤية استراتيجية واضحة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر.

وأوضح النواب أن ما تشهده مصر من شراكات كبرى واستثمارات متنامية في قطاع الطاقة يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن الطاقي، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، إلى جانب دعم خطط التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني إقليميًا ودوليًا.

أكد النائب أحمد سمير عضو مجلس الشيوخ، أن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على دعم الدولة لتوسعات شركات الطاقة العالمية يعكس رؤية استراتيجية واضحة لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر.

وأوضح سمير في تصريح خاص لـ'صدي البلد'، أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، مدعومة ببنية تحتية قوية وتشريعات محفزة، ما أسهم في جذب كبرى الشركات العالمية، وفي مقدمتها شركة سكاتك النرويجية، التي تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الاستراتيجية في قطاع الطاقة النظيفة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الكهرباء يعزز من أمن الطاقة ويخفض الانبعاثات، ويدعم خطط التنمية المستدامة، مؤكدًا أن هذه الخطوات تسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر.

واختتم سمير تصريحه بالتأكيد على أن دعم القيادة السياسية والحكومة لقطاع الطاقة يعكس إيمان الدولة بأهمية التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يضمن مستقبلاً أكثر استدامة للأجيال القادمة، ويعزز من تنافسية مصر إقليميًا ودوليًا.

ومن جانبها أكدت النائبة نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، أن تأكيد الحكومة على دعم توسعات شركات الطاقة العالمية  يعكس رؤية وطنية طموحة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة، ويبعث برسالة ثقة قوية للمستثمرين في الداخل والخارج.

وأوضحت العسيلي في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن حرص الدولة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتقديم التيسيرات اللازمة للشركات العاملة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، يؤكد جدية الدولة في تنفيذ استراتيجية التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة.

وأضافت أن التوسع في مشروعات الطاقة يسهم في دعم خطط التنمية المستدامة، ويوفر فرص عمل جديدة للشباب، فضلًا عن تعزيز قدرات الدولة في مجال أمن الطاقة وتنويع مصادرها، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي ويعزز القدرة التنافسية لمصر على المستوى الإقليمي.

واختتمت عضو مجلس النواب تصريحها بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الشراكات الناجحة مع كبرى الشركات العالمية، في ظل الدعم الكامل من القيادة السياسية والحكومة لقطاع الطاقة باعتباره أحد أهم ركائز التنمية الشاملة.

كما، أكد النائب أحمد جابر عضو مجلس النواب، أن دعم الدولة لتوسعات شركات الطاقة العالمية يجب أن يُترجم إلى توطين حقيقي للتكنولوجيا ونقل الخبرات، بما يحول مصر من مجرد سوق واعد إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصنيع في قطاع الطاقة النظيفة.

وأوضح جابر في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن المرحلة المقبلة تتطلب تعميق المكوّن المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وتشجيع إقامة مصانع للمعدات والمكونات داخل مصر، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن نجاح الدولة في جذب استثمارات كبرى في قطاع الطاقة يعكس ثقة المؤسسات الدولية في استقرار السوق المصري، لكنه شدد على أهمية ربط تلك الاستثمارات ببرامج تدريب وتأهيل للكوادر الوطنية، لضمان بناء جيل جديد من الخبراء والمهندسين في مجالات الطاقة الحديثة.

واختتم عضو مجلس النواب تصريحه بالتأكيد على أن التحول إلى مركز إقليمي للطاقة لا يتحقق فقط عبر المشروعات الكبرى، بل من خلال استراتيجية متكاملة تقوم على التصنيع المحلي، والابتكار، ودعم البحث العلمي، بما يرسخ مكانة مصر كمحور رئيسي للطاقة في المنطقة.