سعر الذهب عالميا.. ارتفع سعر الذهب عالميا في البورصات العالمية، اليوم، الخميس 26 ديسمبر 2024، وسط حالة من الترقب لتطبيق سياسات نقدية جديدة خلال أيام بعد أن يتولى دونالد ترامب كرسي الرئاسة الأمريكية بشكل رسمي مطلع العام القادم 2025.

ومن المتوقع أن تؤثر قرارات ترامب على سوق الذهب والتداولات والعملة في الولايات المتحدة «أكبر الاقتصادات العالمية»، بالإضافة لسياسة النقد التي ينوي البنك الفيدرالي الأمريكي اتباعها في العام القادم بشأن أسعار الفائدة، سينعكس مردودها أيضا على سوق المعدن الأصفر عالميا.

ويُتوقع أن يرتفع سعر الذهب عالميا بنهاية عام 2025 ويصل سعر الأونصة لـ 3000 دولار أمريكي، في ظل ضعف العملة الأمريكية «الدولار الأمريكي» حال تطبيق ترامب سياساته الجديدة بجانب نهج البنك الفيدرالي «المركزي الأمريكي» لسياسة التيسير النقدية خلال العام القادم.

وتسود حالة من التخوف العالمي بشأن استمرار البنوك المركزية العالمية اعتماد خفض سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض خلال العام القادم بعد وجود سياسة عالمية تميل تجاه اعتماد خفض سعر الفائدة بعد عامين من الاستمرار في تطبيق سياسة التيسير النقدية للوصول بمعدلات التضخم عالميا إلى المستويات المستهدفة.

وعلى الرغم من حاجة الأسواق عالميا لذلك، إلا أن هناك قلقا بسبب مواجهة العملات الرئيسة عالميا ضعفا بسبب عزوف أغلب المستثمرين عن المصارف والاتجاه ناحية السلعة الأكثر محافظة على قيمتها «الذهب» في ظل وجود توترات واضطرابات في العملات، مما سينعكس على سعر الذهب الذي قد يلامس عنان السماء وخاصة في ظل إقبال البنوك المركزية على التحوط بالذهب بكميات غير مسبوقة.

جدير بالذكر أن سعر الذهب عالميا سجل مستويات قياسية عدة هذا العام، مرتفعا بنحو 27% حتى الآن ليحقق أفضل أداء سنوي له منذ عام 2010، مدفوعًا بعمليات شراء قوية من البنوك المركزية، والتوترات الجيوسياسية، وتخفيف السياسات النقدية من قبل البنوك الكبرى.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري، اليوم، الخميس، 26 ديسمبر 2024، في أخر اجتماع دوري للبنك خلال العام الجاري، للتباحث حول سعر الفائدة، والخروج بقرار بعد ساعات.

ومن المتوقع وفقا لمصادر تواصلت معهم «الأسبوع»، وتصريحات صحفية وتليفزيونية من خبراء المال والاقتصاد ومديرين الاستثمار لمحليين أن يلجأ البنك المركزي بعد اجتماعه اليوم لخفض سعر الفائدة لأول مرة على أموال الإيداع والاقتراض.

وفي حالة عزوف البنك عن قرار الخفض خلال العام الجاري وإرجائه خلال العام المقبل 2025، بعد أن صارت الاتجاهات الحالية من البنوك المركزية العالمية تجاه خفض سعر الفائدة بعد وصول معدلات التضخم عالميا إلى المستويات المستهدفة.