صنعاء - سبأ :

اختتم بوزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، البرنامج التدريبي 'دروس من خطب وحِكم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حول المسؤولية العامة وإدارة شؤون الأمة'، المستلهم من محاضرات قائد الثورة، السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي.

استهدف البرنامج على مدى تسعة أيام ونظمه المركز الوطني لبناء القدرات ودعم اتخاذ القرار بمكتب رئاسة الجمهورية، القيادات في ديوان الوزارة والجهات التابعة لها، وذلك ضمن برامج بناء القدرات والتأهيل القيادي بوزارة العدل وحقوق الإنسان.

وفي الاختتام أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، أن البرنامج شكّل محطة معرفية وتوعوية مهمة، أسهمت في تعميق الوعي بمفهوم المسؤولية العامة من المنظور الإسلامي والإيماني وبوصفها أمانة شرعية ووطنية.

وشدد على ضرورة استلهام نهج أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، كما قدّمه السيد القائد، كأساس راسخ لإقامة العدل، وترسيخ النزاهة، وتعزيز الشعور بالمسؤولية في العمل القضائي والإداري.

ونوه القاضي الشامي بالمادة العلمية التي تضمنها البرنامج التدريبي، وما تحمله من مضامين عميقة تمس جوهر العمل العام، مثمنًا دور المحاضرين والميسرين في الشرح والتوضيح، وما بذلوه من جهد أسهم في إيصال المفاهيم بصورة واضحة وعملية.

وأعرب عن أمله في أن تنعكس مخرجات البرنامج إيجابًا على أداء منتسبي الوزارة، وأن تُترجم مضامينه إلى سلوك عملي وأداء مؤسسي يلامس واقع الخدمات العدلية والتعامل مع قضايا المواطنين بروح العدل والإنصاف.

وأكد أن طبيعة عمل وزارة العدل وحقوق الإنسان تتطلب أعلى درجات الأمانة والالتزام بالقيم الإيمانية والأخلاقية، مشيراً إلى أن الوزارة تولي برامج بناء القدرات والتأهيل اهتمامًا بالغًا باعتبارها ركيزة أساسية لإصلاح الأداء المؤسسي، وتعزيز الثقة بين مؤسسات العدالة والمجتمع.

وثمن نائب وزير العدل وحقوق الإنسان دور المركز الوطني لبناء القدرات ودعم اتخاذ القرار في إعداد وتنفيذ البرنامج وإنجاحه.

وفي الاختتام الذي حضره وكلاء الوزارة لقطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، ولقطاع المحاكم القاضي عبده راجح، وقطاع المصالحة والتحكيم القاضي يحيى الجلال، ورئيس المكتب الفني القاضي خالد البغدادي، ورئيس الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة القاضي عبدالله النجار، ومدير عام التدريب والتأهيل بالوزارة محمد الشمري، وعدد من قيادات وكوادر الوزارة، نوه رئيس المركز الوطني لبناء القدرات ودعم اتخاذ القرار بمكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى المحاقري، بالتفاعل الإيجابي من قيادات وكوادر الوزارة.

وأشار إلى أن وزارة العدل وحقوق الإنسان تُعد من أهم الوزارات المعنية بتجسيد مضامين المسؤولية العامة بحكم دورها المحوري في إقامة العدل وصون الحقوق.

وأكد أهمية المسؤولية العامة، والحاجة الماسة إلى فهمها بما ينعكس على الارتقاء بالأداء والمهام الوظيفية.

وفي الختام كرم نائب وزير العدل المشاركين في البرنامج بشهادات تقديرية.

إكــس