وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وجرى إرجاء الموافقة النهائية للجلسات البرلمانية المقبلة.

وقال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، إن المقترح يصطدم مباشرة بنصوص الدستور والضمانات الدستورية التي يجب الحرص عليها وإنزالها بتفصيلات داخل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ووجه المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل الشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، وأعضاء المجلس ورؤساء واعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وكل من ساهم معه من كل الجهات المعنية، حتى جاء القانون الجديد للإجراءات الجنائية.

وقال وزير العدل: «المجلس كان حريصا على دعم مصلحة المواطن والوطن، خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك حماية الحقوق والحريات العامة و تجسيدا حقيقيا على تعزيز وحماية حقوق الإنسان يحمي حقوق الأفراد ويصون المجتمع».