صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام 2025 بنمو 58.4% على أساس سنوي.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنها، حصل موقع “صدى البلد” على نسخة منه، أن قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي سجلت 139.963 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 مقارنة بحوالي 88.387 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 58.4%.

وكشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع عدد عقود نشاط التأجير التمويلي لنحو 1788 عقدا خلال الفترة بين يناير حتى أكتوبر 2025 مقابل، 1449 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 23.4%.

عقود العقارات والأراضي في المقدمة

كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام 2025 بنسبة تصل 77.9%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.4%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 5.6%، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 1.7%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 1.3%.

حجم التمويلات خلال 2024

وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.

ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.

وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.