شهدت الفترة الأخيرة في مصر العديد من التساؤلات حول كيفية تعامل مصلحة الجمارك مع الهواتف المستوردة من الخارج، بعد الإعلان عن تطبيق نظام جديد لتسجيل هذه الهواتف.

هذا النظام الجديد أثار قلقًا بين المواطنين، خاصةً أولئك الذين قاموا باستيراد هواتفهم الشخصية في السنوات الماضية، حيث تساءل البعض إذا ما كانت الجمارك ستفرض عليهم رسومًا أو ضرائب بأثر رجعي.

في هذا الصدد، أوضح محمد طلعت، رئيس شعبة تجار المحمول في الغرف التجارية، أن الحكومة لا تعتزم محاسبة أصحاب الهواتف المستوردة من الخارج بأثر رجعي، حيث أكد أن النظام الجديد سيطبق فقط على الهواتف التي سيتم استيرادها بعد بدء تطبيق القرار الجديد. وبناءً على ذلك، فإن الأشخاص الذين قاموا باستيراد هواتفهم مسبقًا لن يخضعوا لأي رسوم إضافية أو ضرائب من قبل الجمارك عن تلك الهواتف.

وأضاف طلعت في تصريحات خاصة لـ'الدستور'، أن النظام الجديد سيقتصر فقط على الهواتف الجديدة التي سيتم استيرادها بعد تطبيق القرار، وبالتالي، لن يتم فرض أي ضرائب أو رسوم جمركية على الهواتف التي تم استخدامها من قبل، موضحا أن هذا الإجراء يعكس توجيه الحكومة نحو ضبط الأسواق وتنظيم عملية استيراد الهواتف دون تحميل المواطنين عبءًا إضافيًا على الأجهزة التي تم استيرادها قبل إعلان القرار.

من ناحية أخرى، كشف طلعت عن تفاصيل متعلقة بالهواتف التي يحملها المسافرون العائدون إلى مصر من الخارج، ووفقًا للقرار، يمكن لكل مسافر إدخال هاتف واحد مستورد شخصي دون أن يخضع لأي رسوم جمركية، بشرط أن يكون قد مر ثلاث سنوات على آخر هاتف قام باستيراده، أما إذا كان المسافر يحمل أكثر من هاتف، فسيتم فرض الرسوم الجمركية على الهاتف الزائد فقط.

وأوضح أن هذه الإجراءات والقرارات تهدف إلى تنظيم عمليات استيراد الهواتف وحماية السوق المحلي من المنافسة غير المشروعة، كما أنها تسعى لتقليل أثر الهواتف المستوردة على الاقتصاد الوطني.