مباشر- يتوقع محللو 'آي إن جي' خفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة في مارس/آذار بدلاً من اجتماعه المُقبل في فبراير/شباط.

ويرى المحللون أن البيانات الاقتصادية الجديدة المتاحة حتى مطلع فبراير/شباط لا تكفي لإقناع لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، لافتين تحديداً إلى أن تضخم أسعار الخدمات، وهو مؤشر رئيسي للبنك، قد يرتفع مؤقتًا في ديسمبر/كانون الأول بسبب توقيت قياسات أسعار تذاكر الطيران.

وبحلول مارس/آذار، سيكون صناع السياسة قد تلقوا ثلاثة تقارير إضافية عن نمو الأجور، المتوقع استمرار اعتدالها، ما يُطمئن أعضاء اللجنة. ويتوقع 'آي إن جي' ارتفاع معدل البطالة طفيفاً خلال هذه الفترة، ما يُعزز الحاجة إلى التيسير النقدي.

ويرجح المحللون خفض بنك إنجلترا للفائدة في مارس/آذار، ويليه خفض آخر في يونيو/حزيران. وفي ظل الانقسام غير المسبوق تقريباً بين أعضاء اللجنة حالياً، ويرى المحللون أن أي تغييرات طفيفة في مواقفهم الفردية قد تُغير بشكل كبير وتيرة خفض الفائدة.

ولا تزال قرارات السياسة النقدية لبنك إنجلترا تعتمد بشكل كبير على البيانات، إذ تعتبر أرقام نمو الأجور وتضخم الخدمات عوامل حاسمة تؤثر على توقيت تعديلات الفائدة المستقبلية.