علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن النيابة العامة تحقق في قضية تجاوزات إدارية في قطاعي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وأملاك الدولة بوقائع استغلال النفوذ والتزوير وغسل الأموال، كاشفة أن هناك أكثر من 22 متهماً على ذمة هذه القضية، بينهم مسؤولون وموظفون في الجهتين، بالإضافة إلى مراجعين ومستفيدين.وأكدت المصادر أن النيابة أصدرت قرارات بحبس المتهمين 21 يوماً، وإحالتهم إلى السجن المركزي، واستمرار التحقيقات مع باقي المشتبه بهم من قبل فريق النيابة الذي يشرف عليه النائب العام المستشار سعد الصفران بشكل مباشر، فضلاً عن استدعاء أكثر من 300 مراجع من أصحاب الحيازات بين أفراد وشركات للوقوف على مدى صحة إجراءات حصولهم على تلك الحيازات.

علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن النيابة العامة تحقق في قضية تجاوزات إدارية في قطاعي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وأملاك الدولة بوقائع استغلال النفوذ والتزوير وغسل الأموال، كاشفة أن هناك أكثر من 22 متهماً على ذمة هذه القضية، بينهم مسؤولون وموظفون في الجهتين، بالإضافة إلى مراجعين ومستفيدين.

وأكدت المصادر أن النيابة أصدرت قرارات بحبس المتهمين 21 يوماً، وإحالتهم إلى السجن المركزي، واستمرار التحقيقات مع باقي المشتبه بهم من قبل فريق النيابة الذي يشرف عليه النائب العام المستشار سعد الصفران بشكل مباشر، فضلاً عن استدعاء أكثر من 300 مراجع من أصحاب الحيازات بين أفراد وشركات للوقوف على مدى صحة إجراءات حصولهم على تلك الحيازات.

وأشارت إلى أن التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة كشفت عن وجود شبكة منظمة في هيئة الزراعة مخالفة لشروط منح الحيازات الزراعية، فضلاً عن قيادات سابقة أخرى في قطاع أملاك الدولة.

 وأوضحت أن من بين المتهمين المحبوسين مسؤولين كباراً سابقين في الهيئة وموظفين تابعين لهم، متوقعة إصدار قرارات بمنع سفرهم، ومن بينهم نواب سابقون.

ولفتت إلى أن هناك قرارات بالتحفظ على الحسابات البنكية والحيازات المرتبطة بملف التحقيق الذي يتوقع أن يتسع في الفترة المقبلة، ليشمل وقائع ومشتبهين جدداً بتهم استغلال النفوذ والتزوير وغسل الأموال.