ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع المجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة، لاستعراض الإجراءات التنفيذية الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر والمستدام.

وفي مستهل الاجتماع، أشار المهندس شريف الشربيني، إلى الاجتماع الأول للمجلس والذي ناقش بعض التفاصيل الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر والمستدام.

وتم الاستماع للمداخلات من أعضاء المجلس فيما يخص الاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة بما تتضمن من معايير للالتزام بالبناء الأخضر والشرائح المحددة لذلك، وكذا الحوافز التشجيعية للعاملين بقطاع البناء والتشييد.

وقال الوزير، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قام بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام على هامش المنتدى الحضري العالمي فى نوفمبر الماضى ، مشيراً إلى حرص  الرئيس على ضرورة الحفاظ على موارد الدولة المصرية من خلال إدارة بيئية صحية في البناء تعتمد على كفاءة استخدام الموارد والطاقة ، مما ينعكس إيجابياً على الوضع الاقتصادي للمواطن ويلبي طموحاته ويرتقي بجودة حياته ومستقبله.

تنسيق بين الوزارات

وأضاف المهندس شريف الشربيني، أنه خلال الفترة الماضية كان هناك تنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية والمطورين العقاريين، بشأن كافة التفاصيل الخاصة بالإجراءات التنفيذية للاستراتيجية وتم مراعاة كافة الآراء والمقترحات من تلك الجهات التي وردت للوزارة بالنسخة النهائية للاستراتيجية للبدء في تطبيقها، حيث كان هناك حرص كبير للوصول إلى التوافق قبل الإطلاق الفعلي للاستراتيجية.

 وخلال الاجتماع استعرض الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، تقريرًا بشأن الأهداف الإستراتيجية الوطنية لتفعيل منظومة البناء الأخضر، وتشمل: تعزيز المشروعات العقارية الخضراء وتحويلها إلى أحد المصادر الرئيسية للدخل القومي، وتعزيز منظومة التمويل الأخضر والاستدامة الحضرية، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد في المدن، ودعم النمو الحضري المستدام من خلال التوعية والتعليم والحوكمة، وبناء مدن مستدامة خضراء قادرة على التكيف، كما استعرض منظومة الحوافز التشجيعية لتطبيق البناء الأخضر.

وبدورها استعرضت الدكتورة هند فروح، مدير معهد بحوث العمارة والإسكان بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، آليات القياس والحوافز التي تتضمنها الاستراتيجية في مرحلة التصميمات وأبرز المؤشرات الكمية في المحور البيئي، والذي يتضمن التنمية العمرانية تنفيذاً لرؤية مصر 2030، وأيضاً المؤشرات المتعلقة بالاقتصاد والتمويل.