4 مايو/ خاص

تابعنا في ثوار شباب حضرموت ما يتعرض له المعلمون المتعاقدون في حضرموت من إجراءات مرتبطة بتجديد عقودهم، وما رافقها من شروط وإجراءات تمس حقوقهم وكرامتهم وأمنهم الوظيفي، في وقتٍ كان الأولى فيه إنصاف مربي الأجيال وصون حقوقه، لا زيادة الأعباء عليه وإضعاف استقراره المعيشي والمهني.

وفي الوقت الذي يُطالب فيه المعلم بحقه المشروع، تتواصل حالة العبث بملفات الثروة والموارد في حضرموت، بينما تذهب أموال نفطها وثرواتها إلى جهات وشخصيات ومجالس لا تحمل من حضرموت، سوى الاسم، في حين يُترك المعلم الذي يحمل على عاتقه مسؤولية بناء الأجيال يواجه ظروفاً معيشية ووظيفية صعبة.

إننا في ثوار شباب حضرموت نعلن وقوفنا وتضامننا الكامل مع المعلمين المتعاقدين، ونحمّل السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، والجهات المعنية بملف التربية والتعليم، مسؤولية معالجة أوضاعهم، ووقف أي إجراءات مجحفة بحقهم، وضمان صرف مستحقاتهم، وعدم الاستغناء عنهم بصورة تضر بالمعلم وباستقرار العملية التعليمية.

كما ندعو المحافظ والجهات المسؤولة ولجنة وادوات الوصاية إلى تحمل مسؤولياتهم بصورة عاجلة، وإعطاء هذا الملف ما يستحقه من اهتمام، بعيداً عن المماطلة والحلول المؤقتة، والعمل على معالجة أوضاع المعلمين المتعاقدين بما يحفظ حقوقهم وكرامتهم ويضمن استمرارهم في أداء رسالتهم التعليمية.

ونمنح الجهات المعنية مهلة واضحة لمعالجة هذا الملف وإنصاف المعلمين ووقف أي إجحاف بحقهم، وفي حال استمرار التجاهل وعدم الاستجابة للمطالب المشروعة، فإن ثوار شباب حضرموت سيعلنون عن خطوات تصعيدية سلمية ومشروعة، بما يكفل إيصال صوت المعلمين ومطالبهم إلى الجهات المسؤولة، وتحميل كل طرف مسؤولياته أمام أبناء حضرموت.

إن قضية المعلم ليست قضية فئة بعينها، بل قضية مجتمع ومستقبل أجيال، ولن نقبل أن يكون مربي الأجيال الحلقة الأضعف في وطنٍ تزخر أرضه بالثروات.

صادر عن/

ثـــوار شـــباب حضرموت _ بالوادي والصحراء

22 سبتمبر 2026م