طالب الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، بالتكامل مع مبادرة 'الحزام والطريق' وأن تصبح قناة السويس واقتصادية القناة مركزًا للتصنيع واللوجستيات وأنشطة القيمة المضافة.

وقال السمدوني في بيان، إن 'مصر لها مكانة مركزية في مبادرة، في مبادرة الحزام والطريق، الذي يعد إحياء لطريق الحرير، حيث تلتقي خطوط التجارة العالمية في قناة السويس، الشريان الحيوي الذي ينبض بين المحيط الهندي والبحر المتوسط'.

وأضاف أن المبادرة تعزز التعاون في المشروعات الاقتصادية، وفي الاستثمار وإقامة مشروعات البنية التحتية، كما أن المشروعات الاقتصادية للمبادرة تحقق تنمية تكاملية، وتوفر مزيدا من فرص العمل، كما أن المبادرة سوف تنعكس بشكل إيجابي على الأوضاع الاقتصادية لمصر حيث إن ارتباطًا وثيقًا بين نمو التجارة في الصين، وارتفاع حجم التجارة العابرة بقناة السويس، حيث زادت التجارة الصينية من 500 مليون طن عام 2000 إلى 3400 مليون طن عام 2022.

وأشار إلى أن تلك الزيادة في حجم التجارة الصينية قابلتها زيادة في حجم البضائع المارّة بقناة السويس من 450 مليون طن إلى 1500 مليون طن في الفترة نفسها، مرجعًا تلك الزيادة إلى اختصار قناة السويس المسافة بنحو 47%، مقارنة بطريق رأس الرجاء الصالح.

الجدير بالذكر أن محاولة إحياء طريق الحرير القديم بدأ، منذ مطلع التسعينات، والصين نجحت في بناء جسر بري مع دول أوروبا، وذلك بوصول القطار الصيني المحمل بالبضائع إلى إنجلترا عام 2017 مارًّا بعدة دول، ولذلك الصين تضع مبادرة طويلة الأجل منذ 2013 حتى 2049 من خلال رؤية واسعة لإنهاء نظام القطب الواحد والهيمنة الأمريكية.

أكد السمدوني، أن العلاقات المصرية الصينية شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وأن مبادرة الحزام والطريق ساهمت في دعم الاقتصاد المصري من خلال تطوير البنية التحتية وتمويل مشروعات ضخمة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجذب الاستثمارات الصينية في قطاعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة، والتصنيع، والنقل.

وتابع أن هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، لا سيما تلك المرتبطة بإسرائيل، دفعت بعض الشركات إلى تحويل مسار سفنها بعيدًا عن قناة السويس ومضيق باب المندب الاستراتيجي؛ مما أدى إلى تأثيرات سلبية على إيرادات القناة، مشيرا إلى أن هذه الأحداث لن تستمر كثيرا ومع عودة الهدوء ستعود قناة السويس إلى سابق عهدها في الإيرادات.