يترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي غدًا بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويناقش الاجتماع عددًا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليًا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة المشروعات الجاري تنفيذها، والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة، وتقديم التيسيرات اللازمة بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.

ويتطرق الاجتماع إلى عدد من الملفات والتقارير الواردة من مختلف الوزارات، خاصة الوزارات الخدمية، ومدى توفير خدماتها للمواطنين، في إطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة لهم.

كما يستعرض الاجتماع آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار، وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.

ويتضمن الاجتماع أيضًا متابعة رئيس الوزراء لكافة الملفات الملحة بمختلف القطاعات، خاصة التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ويبحث الاجتماع آليات تنفيذ المشروعات القومية، ومناقشة سبل جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية لدعم الاقتصاد الوطني.

ويعقب الاجتماع مؤتمر صحفي لشرح عدد من الملفات على الساحتين المصرية والإقليمية.

ومن المتوقع أن يتطرق المؤتمر إلى أولويات ومحددات السياسة المالية على المدى القصير والمتوسط لموازنة العام المالي 2026/2027، والتي تشمل إقامة شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال لتعزيز الثقة وتحسين الخدمات ووضوح الرؤية.

كما تتضمن استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج القومي، وتحقيق زيادات مؤثرة في موازنات الصحة والتعليم، وأجور المعلمين، وزيادات حقيقية في أجور العاملين بالدولة ترتبط بجدارة الأداء وتفوقها على معدلات التضخم.

وتشمل كذلك مقترحات زيادة الأجور، وأهم السياسات المستهدفة لخفض دين أجهزة الموازنة وتقليل فاتورة الدين، بالإضافة إلى الإجراءات اللازمة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، ودعم القطاع الخاص.