القاهرة- مباشر: أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، إطاراً تنظيمياً متكاملاً لضوابط وإجراءات تعديل ترخيص شركات تأمين الأشخاص أو تأمين الممتلكات الراغبة في مزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر في السوق المصري، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشمول التأميني وتوسيع نطاق الحماية المالية للفئات المستهدفة.

ونص القرار رقم 320 لسنة 2025، على مجموعة من الإجراءات الواجب اتباعها من قبل الشركات، بدءًا بالحصول على موافقة مبدئية من الجمعية العامة العادية، مع اشتراط موافقة لجنة الرقابة الشرعية للشركات العاملة بنظام التأمين التكافلي.

كما ألزم القرار الشركات بإعداد تقارير فحص نافي للجهالة تشمل الجوانب المالية والفنية والقانونية والضريبية، على أن يتم اعتمادها من مستشارين متخصصين ومجلس إدارة الشركة.

وفي إطار حماية حقوق المؤمن لهم وضمان استقرار المراكز المالية، فرض القرار على الشركات معالجة حالة وثائق التأمين القائمة غير المتوافقة مع النشاط الجديد من خلال ثلاثة مسارات: إبراء الذمة الكلي، أو تحويل الوثائق إلى شركة أخرى مرخصة، أو الاستمرار في سريانها مع التعهد بتصفيتها خلال فترة لا تتجاوز سنة، مع فصل حساباتها تماماً.

كما شدد القرار على إعداد خطة لإقفال أي خسائر مرحلة بحقوق الملكية، والالتزام بمتطلبات كفاية رأس المال المخاطر وفقاً لقانون التأمين الموحد، وتقديم طلب للحصول على عدم ممانعة الهيئة للعرض على الجمعية العامة غير العادية، مرفقاً بدراسة جدوى فنية واقتصادية وخطة عمل مفصلة للسنوات الخمس الأولى.

وتتضمن الخطة أيضاً رؤية الشركة لتنمية السوق عبر منتجات مبتكرة، واستخدام التكنولوجيا في العمليات التشغيلية، وتطبيق سياسات واضحة للحوكمة والرقابة الداخلية والتدريب، مع الالتزام بمبدأ الشفافية من خلال النشر في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار وموقع الشركة الإلكتروني، لإتاحة الفرصة للمعنيين لتقديم اعتراضاتهم خلال شهر من تاريخ النشر.

وأكد القرار على حق الهيئة في دراسة الطلبات والاعتراضات، وإجراء فحص ميداني للشركة للتحقق من جاهزيتها، أو الاستعانة بخبراء متخصصين على نفقة الشركة. عقب الحصول على عدم الممانعة، تلتزم الشركات بتعديل اسمها وغرضها بما يتوافق مع متطلبات رأس المال، وتقديم النماذج الفنية للوثائق المزمع إصدارها وترتيبات إعادة التأمين الكافية لحماية حملة الوثائق.

ونص القرار على أن الهيئة ستبت في الطلب النهائي للتعديل خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تقديم المستندات المستوفاة، تأكيداً على سرعة تنفيذ القرارات ودعم نمو قطاع التأمين غير التقليدي في مصر.