استغربت مجلة لوبوان بيانا مفاجئا أصدره جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي يتهم فيه فرنسا بالسماح بإرسال مرتزقة إلى أوكرانيا، وقالت إن المخابرات الروسية نادرا ما تتحدث في العلن، مما يمنح البيان طابعا تصعيديا لافتا.

وأوضحت المجلة -في تقرير بقلم رومان غوبير- أن هذا الاتهام غير مألوف، وأن البيان كان صريحا تماما هذه المرة، ولم يأت من مكتب غامض ولا مروج قريب من الكرملين، بل من جهاز استخبارات رسمي، ويتهم فرنسا بإرسال المرتزقة بموجب مرسوم صدر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ورغم حدة الاتهامات -كما تقول المجلة- فإن المصدر الذي استند إليه الجهاز ليس سوى مرسوم حكومي فرنسي علني، لا علاقة له بإرسال مقاتلين، بل ينظم لجوء الجيش الفرنسي إلى شركات خاصة لتنفيذ مهام تدريب وحماية واستشارات خارج الأراضي الفرنسية.

ويؤكد المرسوم الفرنسي صراحة -كما تقول لوبوان- أن هذه الشركات غير مخولة بالقتال، إضافة إلى أن القانون الفرنسي يمنع نشاط المرتزقة منذ عام 2003.

ويأتي هذا التهديد -كما تقول المجلة الفرنسية- في وقت تتصاعد فيه الحرب المعلوماتية، خاصة بعد أن روج مؤثرون فرنسيون مؤيدون للكرملين رواية مشابهة فور صدور المرسوم، تقول إن فرنسا أصبحت قادرة على إرسال 'مرتزقة' يعملون من خلال القطاع الخاص.

بيد أن البيان الروسي يذهب أبعد من ذلك -حسب المجلة- فهو يحذر باريس من أن وجود أي شركة عسكرية فرنسية في أوكرانيا سيُعد مشاركة مباشرة في الحرب وسيجعل موظفيها 'أهدافا مشروعة' للجيش الروسي.

ويهدف تدخل المخابرات الروسية إلى إعطاء هذه السردية المضللة -حسب لوبوان- مصداقية رسمية وإثارة الشك لدى الرأي العام الفرنسي، في لحظة حساسة تشهد فيها البلاد نقاشا متزايدا حول استعدادها المحتمل لمواجهة تبعات الحرب في أوكرانيا.

كما يأتي البيان -حسب الصحيفة- بعد تصريحات حديثة لرئيس أركان الجيوش الفرنسية الجنرال فابيان ماندون، قال فيها إن 'تراجع بلدنا لأنه غير مستعد لقبول خسارة أبنائه أو لتحمل صعوبات اقتصادية بسبب توجيه الموارد إلى الصناعة الدفاعية، يعني أننا نعرض أنفسنا للخطر'.

وخلصت المجلة إلى أن هذا البيان يمثل مرحلة جديدة في المواجهة غير المباشرة بين روسيا وفرنسا، والتي تنتقل من نطاق التضليل عبر الوكلاء إلى انخراط مباشر من الأجهزة الاستخباراتية نفسها.