أكدت حركة حماس أن تصويت 'كنيست' الاحتلال الصهيوني على مشروع قرار لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة يعد إجراء باطلا، ولا شرعية له، ويشكل انتهاكا صارخا للقوانين والقرارات الدولية.

وقالت الحركة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن 'هذا القرار يمثل امتدادا لسياسات الاحتلال العدوانية والانتهاكات الواسعة التي ترتكبها حكومته المتطرفة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته في الضفة الغربية المحتلة'.

وأوضحت أن 'هذه الخطوة الخطيرة تأتي في سياق محاولات الاحتلال فرض واقع استعماري جديد على الأرض، في تحد واضح لإرادة الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي'.

ودعت حماس جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إلى 'الوحدة والتكاتف وتصعيد المقاومة بكل أشكالها في وجه الاحتلال ومخططاته التهويدية والاستيطانية'، مؤكدة أن 'الرد الحقيقي على مثل هذه المشاريع يكون بتعزيز الفعل المقاوم وتكثيف الحضور الشعبي في ميادين المواجهة'.

وطالبت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بـ'إدانة هذه الخطوة الباطلة، والتحرك العاجل لوضع حد لرعونة الاحتلال ووقف تغوله على الأرض الفلسطينية، بما في ذلك عبر المساءلة وفرض العقوبات'.

وختمت حماس بيانها بالتشديد على أن 'الضفة الغربية أرض فلسطينية محتلة، وستظل كذلك حتى نيل شعبنا كامل حقوقه الوطنية المشروعة، وعلى رأسها التحرير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس'.