وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة النائب محمد أبوالعينين، وكيل المجلس، على تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، لإضافة مبلغ 13.5 مليون دولار إلى الاتفاقية ليصبح إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي 109.96 مليون دولار بدلًا من 96.5 مليون دولار.

وجاء في تقرير اللجنة، أنه بموجب الاتفاقية فإن وزارات التعاون الدولى والعدل والتضامن الاجتماعي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي للمرأة هي الجهات المنفذة للاتفاقية.

وأكد تقرير اللجنة الاقتصادية، أن الاتفاقية تستهدف تعزيز أنشطة الحوكمة الإقتصادية الشاملة في مصر لجعلها أكثر فعالية واستدامة ودعم الفئات المهمشة اقتصاديًا واجتماعياً وتوسيع دائرة مشاركة المرأة في الاقتصاد المصرى.

ويسعى الاتفاق أيضًا إلى دعم الإصلاحات القائمة فى مصر للارتقاء بآليات المساءلة، وتحقيق مزيد من الكفاءة في إدارة المؤسسات العامة، وتحسين قدرة الحكومة المصرية على تقديم الخدمات بكفاءة وبتكلفة مخفضة للمستثمرين المحليين والدوليين، وكذلك المواطنون، إلى جانب دعم الجهود المبذولة لتحسين قنوات الاتصال بين الجهات الفاعلة الاقتصادية وبين القطاع الخاص.

ويسعى الجانب المصري من خلال هذا الاتفاق إلى تحسين آليات حل النزاعات التجارية وزيادة ثقة رجال الأعمال في الاستثمار بمصر، ودعم جهود الحكومة المصرية لميكنة الإجراءات المتبعة داخل المحاكم الاقتصادية وتدريب موظفى المحاكم عليها، والانتقال إلى نظام التقاضي الإلكتروني لتبسيط الإجراءات وخفض تكلفتها، والحد من انتشار الفساد.

وتستمر على مدار 5 سنوات بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وبورسعيد والدقهلية والغربية والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا.

يشار إلى أن اتفاقية الحوكمة الاقتصادية الشاملة تم توقيعها في ٢٠١٩/٩/٢٠ لإتاحة مبلغ ٢٧٦٧٥٠٠٠ مليون دولار أمريكي كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، على أن يصل إجمالي هذه المساهمة إلى مبلغ ٩٦٤٦١٠٠٠ مليون دولار أمريكي حتى التعديل الثالث للاتفاقية، مع اعتبار سبتمبر 2025 تاريخ اكتمال المساعدة للاتفاقية.