ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها برئاسة الدكتور محسن البطران رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المُقدم من رئيس اللجنة بشأن 'توفير مستلزمات الإنتاج (أسمدة-تقاوى-مبيدات) بأسعار تتناسب مع المُزارعين ' ، وذلك في حضور ممثلي الحكومة.

وفي بداية الاجتماع، استعرض الدكتور محسن البطران رئيس اللجنة الهدف من الاقتراح برغبة المُقدم، موضحا أن هدفه هو  تحقيق الاستدامة ومساعدة المزارعين في إطار التوجهات التي تتخذها الدولة نحو النمو في إنتاجية المحاصيل، وتعزيز جودتها والترويج لها في الأسواق المحلية والعالمية، وتوفير فرص العمل.

كما أوضح أن هناك الكثير من التحديات والصعوبات التي تواجه توفير مستلزمات الإنتاج (أسمدة-تقاوى-مبيدات) بأسعار تتناسب مع المُزارعين'.

وأشار إلى أن أرتفاع أسعار مستلزمات الانتاج مع انخفاض بيع أسعار المحاصيل يتسبب في عزوف المزراعين عن الزراعة.

واتفق أعضاء اللجنة مع موضوع الاقتراح مؤكدين أهمية العمل علي توفير تلك المستلزمات التى يحتاجها المزارعين بأسعار وجودة مناسبة، حتى يتم تشجيع المزارعين علي الزراعة.

وبدوره أكد الدكتور محمد خليل شطا رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة، أهمية الأقتراح برغبة المُقدم في تحقيق الاستدامة والنمو في إنتاجية المحاصيل، بهدف تحقيق التنمية الزراعية المنشودة، وتعويض النقص الحاد والمتزايد في الرقعة المزروعة، وسد الفجوة الغذائية. وأشار إلي أن توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار تتناسب مع المُزارعين ضرورى وهام لفتح أسواق تصديرية بالخارج.

وأوضح  الدكتور أحمد محمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات أن الوزارة غير قادرة على توفير كل الكميات من المبيدات لكافة المحاصيل ولكن الوزارة تقوم بالتدخل الفوري في حالة إصابة محصول بآفة.

وأكد ضرورة وضع آلية لتسعير المبيدات لأن عدم التسعير المناسب يجعل المزارعين تتجه إلى شراء المبيدات الأقل سعراً وذات مواصفات قياسية منخفضة مما يقل إنتاجية المحصول.

فيما قال الدكتور خالد محمد السلامونى رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تقوم بإنتاج كميات من التقاوى المعتمدة تكفى كافة المحاصيل الأستراتيجية (القمح-أرز-زرة).

كما أكد على أن الوزارة تعمل على وضع خطة في توفير كميات من التقاوى للمحاصيل الأخرى.

واستعرض أعضاء اللجنة عدد من المقترحات لحل أزمة عدم توافر مستلزمات الأنتاج من (الأسمدة- التقاوى- مبيدات) بأسعار تتناسب مع المزارعين متمثلة أهمها  فيما يلي:

1-    ضرورة التزام الشركات الحكومية المتعاقدة بسد احتياجات السوق المحلى من الأسمدة قبل التوجه نحو التصدير بأسعار مقبولة، مع فرض جزاءات كبيرة على الشركات المنٌتجة التي لا تلتزم بتوريد الكميات وبالمواصفات المُتفق عليها.

2-    دراسة إمكانية تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، كلٍ فيما يخصه بمساحته بدون تحديد حد أدنى أو أقصى للمساحة المزروعة ولمختلف المحاصيل، مع وضع الضوابط والقواعد المُنظمة والمحددة لتداول مستلزمات الانتاج، وذلك لمساعدة المزارعين في إطار التوجهات التي تتخذها الدولة، ولدعم السياسة الزراعية في هذا الشأن.

3-    تقديم الدعم الفني فيما يتعلق بالاستخدام الآمن للأسمدة والمبيدات.

4-    تسهيل حصول المزارعين على الكميات المناسبة من الأسمدة والتقاوى المُدعمة بالكميات التي تكفل زراعة أرضيهم.