في تطور قضائي حاسم يضع حدًا لواحد من أكبر ملفات انتهاك الخصوصية في قطاع السيارات، صدر قرار رسمي بمنع شركة جنرال موتورز (GM) من جمع أو مشاركة بيانات السائقين عبر نظام “أون ستار” الخاص بها في أمريكا. 

ويأتي هذا الحكم ليفرض حظرًا كاملًا على الشركة يمتد لخمس سنوات كاملة، مما يمثل ضربة قوية لسياسات جمع البيانات التي كانت تنتهجها المجموعة الأمريكية العملاقة.

بدأت الأزمة بعد تقارير كشفت عن قيام الشركة بجمع تفاصيل دقيقة حول سلوكيات القيادة ومشاركتها مع أطراف خارجية، مما أثار موجة غضب واسعة بين المستهلكين والمدافعين عن حقوق الخصوصية. 

وبموجب التطورات الأخيرة المعلنة في منتصف شهر يناير لعام 2026، فإن الشركة ستكون مجبرة على تعليق هذه الأنشطة تمامًا، وهو ما يعد انتصارًا كبيرًا للحقوق المدنية وتأكيدًا على أن خصوصية السائق ليست مجالًا للمتاجرة.

يأتي هذا القرار في وقت حساس تشهد فيه الصناعة تقلبات كبرى؛ فبينما تواجه جنرال موتورز هذا الحصار القانوني، تعاني شركات أخرى من تحديات تجارية صعبة. 

فقد سجلت مبيعات 'تسلا' في كندا تراجعًا حادًا خلال عام 2025، بينما كافحت 'أودي' لتعويض الانكماش في مبيعاتها السنوية رغم النهاية القوية للعام. 

وفي المقابل، تضع 'هوندا' آمالًا عريضة على عام 2026 لتحقيق قفزة نوعية في حصتها السوقية، وسط تغيرات جذرية في طريقة تفاعل الأمريكيين مع وسائل النقل.