أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن رصد مكافأة تصل قيمتها إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تساعد في الكشف عن شبكات مالية مرتبطة بكبار المسؤولين في القوة الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وقالت الوزارة، عبر برنامج «مكافآت من أجل العدالة»، إن المكافأة تشمل معلومات عن ثلاثة مسؤولين هم أحمد جعفر آبادي، وعبد الله مهرابي، وعلي أصغر نوروزي، أو عن الآليات والمنظمات والأنشطة المالية المرتبطة بالقوة الجوية للحرس الثوري.

ودعا البرنامج، في منشور عبر منصة «إكس»، إلى تقديم معلومات تساعد في تعطيل المسارات المالية المرتبطة ببرامج الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن القوة الجوية التابعة للحرس الثوري تضطلع بدور في تطوير ونشر الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، إلى جانب المشاركة في شراء المعدات اللازمة للحرس الثوري.

وأضافت أن المعلومات التي يقدمها الأفراد بشأن المسؤولين الثلاثة أو شبكات التمويل والآليات والأنشطة المالية المرتبطة بالقوة الجوية، قد تؤهل أصحابها للحصول على مكافآت مالية، فضلاً عن إمكانية الاستفادة من ترتيبات لإعادة التوطين، وفقاً لبرنامج «مكافآت من أجل العدالة».

ويأتي الإعلان الأمريكي في وقت تتواصل فيه الاتصالات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، وسط خلافات بشأن مسار المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب والتوصل إلى ترتيبات لخفض التصعيد.

وفي هذا السياق، قال مسؤول مطلع على المحادثات لوكالة «رويترز» إن إيران تسلمت الرد الأمريكي على مقترحها بشأن إنهاء الحرب.

وأوضح المسؤول، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى وسطاء قطريين في الدوحة مساء الثلاثاء، وتسلم منهم الرد الأمريكي على «خطة بناء الثقة على مدى 7 أيام».

وأضاف أن عراقجي سيبحث مضمون الرد الأمريكي في طهران، الأربعاء، مشيراً إلى أن الخلاف الرئيسي بين الجانبين يتعلق بتسلسل الخطوات المقترحة في الخطة.

وتهدف الخطة الإيرانية إلى بناء الثقة بين واشنطن وطهران والعودة إلى صيغة معززة من مذكرة التفاهم التي وقّعها الجانبان في يونيو الماضي.

وكانت إيران قد طرحت، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، مقترحاً يتضمن بدء عد تنازلي لمدة 7 أيام، يعقبها إعادة فتح مضيق هرمز ووقف الحرب، في إطار ترتيبات أوسع لاستئناف المسار التفاوضي.