طرابلس- أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم السبت، أن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة أقرا أول ميزانية موحدة للدولة منذ أكثر من 13 عاما، بحسب سبوتنيك.

وأوضح في بيان له، أن 'إقرار الميزانية من قبل المجلسين التشريعيين المتنافسين من شأنه أن يُسهم في تعزيز الاستقرار المالي، ما يُمثل خطوة هامة نحو إنهاء سنوات من الانقسام المالي'.

وبيّن أن الاتفاق 'يمثل محطة مفصلية كونه أول توافق على إنفاق موحد على مستوى البلاد منذ أكثر من 13 عاما'، مشيرا إلى أنه 'يستند إلى إطار مالي قائم على القدرات الفعلية للدولة، بما يدعم الاستدامة المالية ويعزز أسس التنمية المتوازنة بين مختلف المناطق'.

وأكد المصرف في البيان الذي حصلت 'سبوتنيك' على نسخة منه، أن 'هذا التقدم من شأنه دعم استقرار سعر الصرف وتقوية الدينار الليبي، من خلال ضبط الإنفاق العام والحد من التشوهات المالية، بما ينعكس إيجابا على المؤشرات الاقتصادية الكلية'.

كما ثمّن مصرف ليبيا المركزي جهود الأطراف الوطنية التي ساهمت في إنجاز هذا الاتفاق، مشيدا 'بالدور الإيجابي للولايات المتحدة الأمريكية في دعم مسار التوافق، عبر جهود الوساطة التي ساعدت في الوصول إلى هذا الاتفاق'.

وشدد المصرف على 'التزامه الكامل بمبادئ الإفصاح والشفافية لتنفيذ بنود الاتفاق، بما يضمن وضوح البيانات المالية وتعزيز الثقة في إدارة الموارد العامة، وتحقيق أعلى درجات الانضباط المالي'.

وتعد ليبيا، وهي دولة منتجة رئيسية للنفط، منقسمة بين حكومتين، غربية وشرقية، لم تُقرا ميزانية موحدة منذ أكثر من 10 سنوات.