كريتر سكاي/خاص:

عقد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني اليوم الأربعاء الموافق 29 يوليو 2026. اجتماعه الدوري السابع لعام 2026، برئاسة الأستاذ أحمد أحمد غالب، محافظ البنك المركزي رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء المجلس.

وفي مستهل الاجتماع، استمع مجلس الإدارة إلى تقرير موجز قدمه المحافظ، استعرض فيه أبرز المستجدات الاقتصادية والمالية، وسير تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الشاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

كما استعرض المحافظ أمام المجلس نتائج مشاورات الوفد اليمني مع بعثة صندوق النقد الدولي، التي عُقدت مؤخراً في العاصمة الأردنية عمّان، والتي تُوجت بالتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن برنامج الإصلاح الذي يراقبه خبراء صندوق النقد الدولي (Staff-Monitored Program – SMP). وأوضح أن البرنامج يمثل إطاراً متكاملاً لدعم جهود الحكومة والبنك المركزي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمؤسسية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز ثقة المجتمع الدولي وشركاء التنمية، وتهيئة الظروف اللازمة لاستقطاب المزيد من الدعم الفني والمالي.

وأكد المحافظ أن نجاح تنفيذ البرنامج يتطلب التزاماً كاملاً وتنسيقاً وثيقاً بين مختلف مؤسسات الدولة، كلٌّ في نطاق اختصاصه، للوفاء بالإصلاحات والإجراءات المتفق عليها، باعتبار ذلك مسؤولية وطنية مشتركة تسهم في تحقيق أهداف البرنامج وتعزيز فرص التعافي الاقتصادي.

بعد ذلك، استعرض المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع النقدية والمصرفية، ومستوى تنفيذ قرارات المجلس السابقة، وسير العمل في البرامج والمشروعات التي ينفذها البنك المركزي، الرامية إلى تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، والمحافظة على سلامة القطاع المصرفي، ورفع كفاءة أنظمة الدفع والخدمات المالية.

كما ناقش المجلس عدداً من التقارير الفنية والإدارية والرقابية، واطلع على مستجدات تنفيذ خطط البنك المتعلقة بتطوير البنية المؤسسية، وتعزيز الحوكمة والرقابة والالتزام، وتحديث الأطر التنظيمية والرقابية وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز الثقة بالقطاع المصرفي، ويوسع نطاق الشمول المالي، ويرتقي بجودة الخدمات المصرفية.

وأكد مجلس الإدارة أهمية مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الذي تتبناه الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، باعتباره خارطة طريق لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وترسيخ الانضباط المالي والنقدي، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز ثقة الشركاء الإقليميين والدوليين بالاقتصاد اليمني، بما يسهم في دعم مسار التعافي الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وقد تمخض عن الاجتماع عدد من القرارات المتعلقة بالموضوعات المعروضة، وكُلِّفت القطاعات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.