أصدرت النيابة العامة المصرية كتابًا دوريًا رقم (1) لسنة 2026، موجّهًا إلى أعضاء النيابة، وذلك في ضوء الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بشأن دستورية بعض الإجراءات المتعلقة بتعديل جداول المواد المخدرة.

وأوضح الكتاب الدوري أنه ورد إلى النيابة كتاب رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بتاريخ 16 يناير 2026، متضمنًا صدور حكم في القضية رقم (33) لسنة 47 قضائية 'دستورية'. وقضى الحكم بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (600) لسنة 2023، والمتعلق باستبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (182) لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

وأشار الكتاب الدوري إلى أن الحكم يترتب عليه سقوط قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية السابقة واللاحقة المرتبطة بتعديل الجداول الملحقة بالقانون المشار إليه، وذلك لصدورها استنادًا إلى القرار الذي قُضي بعدم دستوريته.

كما أكد أن المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا تنص على أن الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة يترتب عليه عدم جواز تطبيقه اعتبارًا من اليوم التالي لنشر الحكم، ما لم يحدد الحكم تاريخًا آخر لسريانه، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالنصوص الجنائية.

ويأتي هذا التوجيه في إطار تنظيم العمل داخل النيابات والتأكيد على تطبيق الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا وفقًا للقانون.