أصدرت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد للعام 2026، برئاسة المستشار طارق عبدالعزيز، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، بيانًا تنظيميًا حمل رقم (1)، شددت فيه على ضرورة التزام جميع المرشحين بضوابط إدارة العملية الانتخابية لضمان النزاهة والشفافية.

وجاء في نص البيان أن اللجنة لاحظت وجود اتصالات قد تؤثر على سير الانتخابات، مؤكدة حرصها على إدارة العملية الانتخابية بكل حيادية وموضوعية، ودعت المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم أو الذين سيقومون بالتقديم لاحقًا إلى الالتزام بعدة نقاط رئيسية، منها:

عدم استخدام المال السياسي: شددت اللجنة على منع أي تدخل للمرشحين في الجوانب اللوجستية والتنظيمية للانتخابات، وعدم استخدام المال السياسي للتأثير على أعضاء الجمعية العمومية. وأكدت أن اللجنة وحدها المختصة بالإشراف على كافة إجراءات العملية الانتخابية، بما في ذلك الانتقالات والإقامات وأي ترتيبات لوجستية، دون تدخل من المرشحين أو تابعيهم.

حفظ نزاهة الانتخابات: أكدت اللجنة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لضمان نزاهة العملية، بما في ذلك احتمال استبعاد أي مرشح يثبت مخالفته للوائح أو محاولته التأثير على أعضاء الجمعية العمومية بطرق غير مشروعة.

تقدير المرشحين: نوّهت اللجنة بتقديرها لكل المرشحين، داعية لهم بالتوفيق والسداد، مؤكدة أن هدف هذه الإجراءات هو حماية الانتخابات من أي إخلال بمبدأ المساواة بين المرشحين، مع طلب تعاون الجميع لإنجاح الاستحقاق الانتخابي في أجواء حيادية ونزيهة.

الجهة الوحيدة المختصة بالإشراف على الإجراءات التنظيمية للانتخابات

وأكدت اللجنة أن هذه الضوابط تأتي تنفيذًا لقرار رئيس الحزب الصادر في 30 ديسمبر 2025، وأنها الجهة الوحيدة المختصة بالإشراف الكامل على جميع الإجراءات التنظيمية واللوجستية للانتخابات.

كما أكدت على أن اللجوء إلى الاستبعاد من قوائم المرشحين سيكون إجراءً قانونيًا في حال ثبوت استخدام المال السياسي أو أي محاولات للتأثير على الأعضاء بطرق غير مشروعة، بما يضمن المساواة بين جميع المتنافسين ويحافظ على تاريخ الحزب العريق.

واختتم البيان بدعوة جميع المرشحين وتابعيهم إلى الالتزام التام بهذه الضوابط والتعاون مع اللجنة لضمان إجراء الانتخابات في أجواء من الحياد الكامل والنزاهة التامة، بما يعكس مكانة حزب الوفد وتاريخه العريق.