مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات بدء فترة الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشيوخ 2025، تجددت تساؤلات المواطنين حول مصادر تمويل الحملات الانتخابية، ومدى مشروعية تلقي المرشحين لأي شكل من أشكال الدعم المالي أو العيني.

وكانت الهيئة قد أعلنت، يوم الجمعة الماضي، انطلاق فترة الدعاية التي تمتد حتى بدء الصمت الانتخابي، تمهيدًا لعمليات تصويت المصريين بالخارج في 1 أغسطس المقبل، وهو ما دفع الكثير من المتابعين للشأن الانتخابي إلى طرح تساؤلات حول مدى التزام المرشحين بالضوابط القانونية التي تحكم الإنفاق على الدعاية الانتخابية.

وبحسب المادة 35 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، يُحظر تلقي أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية من جهات محددة، من بينها الأشخاص الاعتباريون، والجهات الأجنبية، والمنظمات الدولية، والأشخاص الطبيعيون الأجانب، مما يعكس حرص المشرّع على منع أي تدخل خارجي أو تمويل غير مشروع يؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.

وفي السياق ذاته، أصدرت الهيئة قرارها رقم 17 لسنة 2025، الذي يوضح ضوابط الدعاية الانتخابية، حيث يحق لكل مرشح – سواء بالنظام الفردي أو القوائم – ممارسة دعايته بحرية وفقًا لما يسمح به القانون، باستخدام الوسائل الإعلامية المختلفة، بشرط الالتزام بالسقف المالي المحدد للإنفاق.

وقد حُدد الحد الأقصى للإنفاق في الدعاية الانتخابية بمبلغ 500 ألف جنيه للمرشح الفردي، و200 ألف جنيه في حال الإعادة، بينما حُددت المبالغ المسموح بها للقوائم وفقًا لعدد المقاعد، بحيث تصل إلى أكثر من 6 ملايين جنيه للقوائم الكبرى في الجولة الأولى.

ويُسمح بتلقي تبرعات داخلية فقط من أشخاص طبيعيين مصريين أو من أحزاب سياسية مصرية، بشرط ألا تتجاوز 5% من إجمالي الحد الأقصى للإنفاق، على أن تُمول باقي النفقات من أموال المرشح الخاصة.

هذه الضوابط، رغم وضوحها، تضع الهيئة الوطنية للانتخابات أمام مسؤولية رقابية كبيرة في مراقبة تنفيذها، وسط مطالبات من المواطنين بتعزيز الشفافية، وضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين، بعيدًا عن تفاوت القدرات المالية.