أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في خطاب وجهه إلى الإيرانيين، أن 'نافذة الدبلوماسية لا تزال مفتوحة'، مشدّدًا على التزام بلاده بمواصلة المسار السلمي بكل جدية، وتجمع كل القدرات السياسية، لتفادي تكرار شبح الحرب، والدفاع عن الحقوق الطبيعية للشعب الإيراني ضمن إطار الحوار والمفاوضات البناءة. 

وأضاف الرئيس الايراني أن الدعم الشعبي الجمهوري، خلال 'حرب الأيام الـ12'، شكّل فرصة لتعزيز التلاحم الوطني، مستشهدًا بوحدة الشعب والمسؤولين، بما أظهر قدرة النظام والدولة على تجنب الأزمات 

كما أكد أن 'الحرب لا تصب في مصلحة أحد'، فيما تتواصل الجهود لترسيخ الاستقرار عبر بناء علاقات إيجابية مع الجيران والدول الأخرى، وتعزيز الوحدة الداخلية 

زيلينسكي يطلب قطع علاقات روسيا مع إيران وكوريا الشماليةاستئناف رحلات الخطوط الجوية العراقية إلى إيران من جديد

وفي إشارة إلى التوازن الأمني والدبلوماسي، أوضح بزشكيان أن إيران لم تسعَ قط للحرب، وستواصل الاعتماد على الدبلوماسية الواعية بمواجهة 'الهيمنة والإكراه'، محذرًا من أن القدرات الدفاعية، خاصة الصاروخية، لن تُعرض للنقاش أو التنازل عنها في أي مفاوضات مستقبلية 

وفي هذا الصدد، شدّد وزير الخارجية عباس عراقجي على أن القدرات المسلحة ليست موضوعًا للنقاش، كما تمسّك بخيار تخصيب اليورانيوم السلمي 

وتُعد الرسالة الرئاسية الايرانية مؤشرًا على توجّه استراتيجي لإبقاء التوترات الخارجية ضمن نطاق الدبلوماسية، وتجنب أي تصعيد يؤدي إلى صدامات جديدة. وهي دعوة للتماسك الوطني وتعزيز دور الدولة والإدارة المؤسسية في قيادة البلاد .

ويعبّر الخطاب عن موقف واضح مفاده أن الدعوة للسلام لا تعني التنازل عن وسائل الردع الذاتي، فتحفظ إيران حقوقها في تخصيب اليورانيوم والدفاع الصاروخي ضمن إطار السيادة الوطنية 

وفي يونيو 2025، شهدت إيران اختبارات عسكرية وصاروخية رداً على هجوم إسرائيلي على منشآت نووية، شملت صواريخ ومقاتلات مسيّرة، ما أسفر عن تصعيد قتالي دام 12 يومًا أسفرت عن تدخل أمريكي 

وكشف التوتر هشاشة الهدنة الناشئة، مما جعل الحكومة الإيرانية تحذر من أي انقلاب على القرار الوطني القاضي بعدم الدخول في حرب جديدة.

ومع هذا التأزّم، أعاد المسؤولون الإيرانيون بينهم عراقجي والبزشكيان، التأكيد أن الحوار هو الخيار الأول، لكن دون أي تصفية لحق إيران في بناء منظومتها الدفاعية أو إجراء تخصيب اليورانيوم. وتتعزز هذه الرؤية بتأكيد أن التماسك الداخلي وحجم التسليح الوطني هما الضمان الأبرز للردّ على أي اعتداء، وللحفاظ على سلامة المسار السياسي والدبلوماسي مع الخارج.