استعرض الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، إجراءات وزارة الزراعة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال وزير الزراعة، إنه تم التعامل مع ملفالأمن الغذائي، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ عدة برامج ضمن برنامج الحكومة الحالية، تتمثل في دعم مشروعات استصلاح الأراضي وتنمية المناطق الصحراوية لزيادة الرقعة الزراعية، حيث يسهم ذلك المحور في زيادة الرقعة الزراعية وزيادة المساحة المحصولية بما يمكن من تحسين نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

وتابع فاروق أن ذلك أيضا يسهم في إقامة مجتمعات زراعية عمرانية جديدة توفر الكثير من فرص العمل، كما يعتبر هذا المحور إحدى الدعائم الرئيسية في إتاحة آفاق جديدة للاستثمار في المجالات الزراعية المختلفة.

وأوضح أنه بعزيمة قوية وبدعم متواصل ومتابعة دقيقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد استطاعت الدولة المصرية خلال الخمس سنوات الأخيرة تحقيق زيادة في الرقعة الزراعية عبر استصلاح الصحراء لأكثر من 2 مليون فدان، والمستهدف في خطة الدولة الوصول إلى 4 ملايين فدان من خلال استكمال المشروعات القومية للتوسع الأفقي.

وأضاف أن الدولة نفذت عددا من المشروعات القومية العملاقة، للتوسع الأفقي من بينها: مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بمناطق: الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان، شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، سنابل سونو بأسوانبمساحة 650 ألف فدان ومشروع تنمية الريف المصري الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، ومشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد وشرق العوينات... وغيرها.

وقال فاروق إنه فى ظل نقص الموارد المائية العذبة، فقد لجأت الدولة إلى معالجة وتدوير مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها في الزراعة، بالإضافة إلى مصادر المياه الجوفية المحدودة، حيث أنفقت الحكومة مليارات الجنيهات على إنشاء محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي لتوفير مياه الري، ومن بينها: محطة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون م3/ يوم، محطة المحسمة 1.2 مليون م3/ يوم، محطة الدلتا الجديدة بطاقة 7.5 مليون م3/ يوم، فضلًا عن تطبيق الممارسات الحديثة لترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة وتطوير الري الحقلي.