استمعت محكمة جنح إمبابة بمحكمة شمال الجيزة الكلية، مرافعة دفاع المتهمين، وطلبات المجني عليهم في قضية وفاة 16 فتاة في حادث غرق معدية' أبوغالب غالب'.

وطالب دفاع المجني عليهم تطبيق أقصى عقوبة على المتهمين، وثبوت جميع المسؤولية الجنائية ضده.

وقدم محامو الضحايا حافظة مستندات تحوي على إعلانات شرعية للمتوفين، كما ادعوا مدنيا أمام هيئة المحكمة بمبلغ 100 ألف واحد كإجراء قانوني لإثبات الحضور في القضية من قبل المتهمين.

وأحال المستشار تامر صفي الدين المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة، كلا من 'محمد خ.' سائق الميكروباص، و'مصطفى م' المسئول عن المعدية، و'معاذ أ.' عامل المعدية، و'ربيع س' مسئول عن المعدية، و'محمد ع.' رئيس الوحدة المحلية بمنشأة القناطر إلى محكمة الجنح، في الدعوى التي حملت رقم 14222 لسنة 2024، بتهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، كونهما تسببا في وفاة نحو 16 فتاة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن مفاجأة بشأن حادث غرق ميكروباص يقل 26 فتاة في نهر النيل من أعلى 'معدية أبوغالب' إذ تبين أن المعدية تحمل اسم 'المنيا 6' منتهية الترخيص منذ 10 أشهر تحديدا في أغسطس 2023.

وذكرت النيابة العامة، في بيان لها في ـ غضون شهر مارس ـ تلقت إخطارًا بسقوط حافلة نقل ركاب - ميكروباص على متنه خمس وعشرين فتاة- من أعلى معدية لنقل السيارات عبر ضفتي الرياح البحيري بمنطقة أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، مما أدى إلى إصابة ووفاة عدد من مستقليها، فباشرت النيابة العامة على الفور تحقيقاتها، واستهلتها بالانتقال لمكان وقوع الحادث، فتبينت غرق إحدى عشرة فتاة -انتشلت قوات الدفاع المدني جثامينهن- وفقد خمس ونجاة سبع وإصابة اثنتين.

وكشفت تحقيقات النيابة أنه حال وصول المعدية إلى وجهتها بالناحية الغربية للرياح، اهتزت- كما هو مألوف- لدى اصطدامها بمكان رسوها تمهيدًا للتوقف، وعلى إثر تقاعس قائد الحافلة عن استخدام مكابحها وتركه لها، رجعت الحافلة إلى الخلف، في حين لم يغلق المسئول عن تشغيل المعدية، بابها الحديدي الخلفي الذي يضمن عدم سقوط ما تحمله على سطحها، مما أسفر عن سقوط الحافلة في المياه، كما تبين من التحقيقات أيضًا انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ شهر أغسطس العام الماضي.

وبينت تحقيقات النيابة العامة أن المعدية تحمل اسم 'المنيا 6' منتهية الترخيص منذ 10 أشهر تحديدا في أغسطس 2022، حيث تم ضبط مالكها لاتهامه بالتشغيل 'معدية' بدون ترخيص وغير مطابقة للمواصفات القانونية المتبعة.