انخفض الجنيه المصري مجددًا إلى أكثر من 49 جنيها للدولار للمرة الثانية فقط منذ أن أقرت الدولة خفضا حادا لقيمته في مارس 2024، ووفقًا لوكالة بلومبرج.

ويتداول الجنيه الآن محليا عند نحو 49.14 جنيها للدولار، مما يوسع الخسائر التي بدأت بشكل متواضع في أكتوبر قبل أن تتعمق يوم الخميس الماضي.

وكان انخفاض الجنيه إلى أدنى مستوياته منذ منتصف أغسطس في أعقاب زيادة الطلب على الدولار بعد أن وافق المقرضون على المزيد من طلبات صرف النقد الأجنبي، وفقا لأشخاص يعملون في القطاع المصرفي.

وسمحت مصر للجنيه بالهبوط بنحو 40% إلى نحو 50 جنيها للدولار قبل ثمانية أشهر في محاولة لوقف الأزمة الاقتصادية التي استمرت عامين، مما ساعد في إطلاق العنان لقرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وهو جزء من خطة إنقاذ عالمية ضخمة.

وقبل يوم الخميس، كان على البنوك الحصول على موافقة البنك المركزي لمنح الدولار لبعض قطاعات الاقتصاد، وفقا للأشخاص.

والآن يمكن للمقرضين التوريد دون استشارة أولية، ولكنهم بحاجة إلى إبلاغ البنك المركزي لاحقا بالمبلغ المقدم، كما قالوا.

وشهدت العملة المصرية فترات طويلة من الاستقرار منذ يونيو، بمتوسط نحو 48 جنيها للدولار.

وكان هناك استثناء في أغسطس، عندما تجاوز الجنيه مؤقتا 49 جنيها وسط موجة بيع واسعة النطاق في الأسواق الناشئة.

ويأتي الانخفاض الأخير في أعقاب زيارة رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا للقاهرة لمناقشة برنامج الإصلاح المصري الذي أشارت السلطات إلى أنها قد ترغب في مراجعته جزئيا.

وكان من المقرر أن تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي محادثات يوم الثلاثاء مع المسؤولين المصريين بشأن المراجعة الرابعة للبرنامج.

ومن المرجح أن تشمل الموضوعات التقدم الذي أحرزوه في الحفاظ على سعر الصرف المرن، وهو أحد ركائز اتفاق صندوق النقد الدولي الذي يقول المقرض إنه مفتاح لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.

وانخفض الجنيه قليلا في معظم شهر أكتوبر، مما يعكس بعض التدفقات الخارجة من المستثمرين في المحافظ بسبب الاضطرابات الإقليمية.

وكانت مصر قد خفضت بالفعل قيمة العملة ثلاث مرات بين أوائل عام 2022 ومارس، مما تسبب في ارتفاع تكاليف المعيشة للبلد الذي يبلغ عدد سكانه 107 ملايين نسمة.