على غرار عديد المنظمات و النقابات، سلك الصحة يوجه هو الآخر دعوة الى منظوريه، من خلال البيان المشترك التالي، إلى المشاركة المكثفة في المسيرة التضامنية تحت شعار 'مطلبنا تجريم التطبيع.. لا تجريم التضامن مع فلسطين':

​

'​في سياق تواصل التضييق على الأصوات الحرّة المناصرة للقضية الفلسطينية، واستمرار إيقاف عدد من نشطاء أسطول الصمود، تعبّر كلّ من:

​النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين.

​النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية.

​الجامعة العامة للصحة.

​المنظمة التونسية للأطباء الشبان.

​عن إدانتهم الشديدة لهذه الممارسات، وتعلن ما يلي:

​أولاً: تجديد تضامنها المطلق واللامشروط مع كافة المعتقلين على خلفية مواقفهم الداعمة لفلسطين، مؤكدة أنّ نصرة القضايا العادلة، وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية، حقّ مشروع وموقف مبدئي لا يمكن أن يكون محلّ تجريم أو ملاحقة.

​ثانيًا: مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموقوفين بما في ذلك الدكتور محمد أمين بالنور، رئيس قسم جراحة العظام بمستشفى بوقطفة ببنزرت، لما ترتّب عن إيقافه من حرمان عدد كبير من المرضى من حقّهم في العلاج والرعاية الصحية، فضلًا عن انعكاس ذلك سلبًا على مسار تكوين طلبة الطب والأطباء الداخليين والمقيمين الذين يشرف على تأطيرهم الأكاديمي.

​ثالثًا: تأكيدها أنّ استمرار إيقافه لا يمسّ فقط من حريته الفردية، بل يخلّ أيضًا بمرفق الصحة العمومية ويقوّض جودة التكوين الطبي، وهو ما كان يقتضي، من باب أولى، الإبقاء عليه في حالة سراح أسوة بغيره، إلى حين استكمال الأبحاث في إطار احترام الضمانات القانونية ومبادئ المحاكمة العادلة.

​رابعًا: تشديدها على أنّ الدفاع عن القضايا العادلة يندرج ضمن صميم القيم الإنسانية والحقوق الأساسية، ولا يجوز بأي حال من الأحوال مصادرته أو تجريمه.

​وعليه، تدعو كافة الأطباء، الأطباء الشبان، وكافة مكونات الإطار الصحي إلى المشاركة المكثفة في المسيرة التضامنية المزمع تنظيمها يوم السبت 4 أفريل 2026 على الساعة الرابعة بعد الزوال (16:00)، انطلاقًا من ساحة الجمهورية (الباساج) في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة (أمام المسرح البلدي). كما تدعو إلى الحضور بالميدعة البيضاء تعبيرًا عن وحدة القطاع الصحي والتزامه الإنساني والأخلاقي.

​الحرية لكافة المعتقلين، لا لتجريم التضامن مع فلسطين.

الشعب يريد تجريم التطبيع'.