طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان اليوم الأربعاء، المتورطين في دعم قرار الاحتلال الإسرائيلي ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، بإنهاء الاحتلال وتطبيق حل الدولتين وضمان عودة اللاجئين لديارهم.

وأفاد البيان، بأنه في ظل الدمار الهائل وغير المسبوق الذي تتكشف حقيقته وأبعاده في قطاع غزة عامة، وشماله بشكل خاص، وأمام تعميم حرب الإبادة والتهجير على الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، تبرز أكثر من أي وقت مضى أهمية «الأونروا» في إغاثة الشعب الفلسطيني ودعمه إنسانياً في مواجهة معاناة اللاجئين الفلسطينيين الذين طردوا بالقوة من أرض آبائهم وأجدادهم.

وأضافت الخارجية الفلسطينية: «يبدو واضحاً أن تضاعف معاناة شعبنا جراء جرائم الاحتلال الإسرائيلية تستدعي الحفاظ على الأونروا ودورها ودعمها، بل نؤكد على أنه لو لم توجد الأونروا لطالبنا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإنشائها»، مشددة على أن الوكالة رافعه أممية إنسانية تخفف من الظلم التاريخي الذي حل بشعبنا.

وتابعت الخارجية الفلسطينية: أن «تماهي بعض الدول مع قرار الاحتلال بوقف عملها يشكل مخالفة صريحة وقاسية للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار الجمعية العامة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، خاصة وأن القرار الإسرائيلي يندرج في إطار مشاريع ومخططات أكبر تهدف لتصفية القضية الفلسطينية وشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين».

وواصلت الخارجية الفلسطينية، أن الوكالة لا يمكن شطبها والاستغناء عنها أو استبدالها وفقاً للقانون الدولي، ولا يحق للقوة القائمة بالاحتلال أن تتخذ مثل هذا القرار، لا سيما وأن الاحتلال لا يتمتع بأي سيادة قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة.

واختتم بيان الخارجية الفلسطينية: أن من يتفاخرون بالتورط في دعم القرار الإسرائيلي أن يدعموا التنفيذ الفوري لحقوق الشعب الفلسطيني وتحقيقها، بما يضمن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وضمان حق عودة اللاجئين لديارهم فوراً.